ابتداءً من فبراير 2027.. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولى تدبير التأمين الصحي لموظفي القطاع العام

من المرتقب أن يدخل إصلاح جديد لمنظومة التغطية الصحية بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير 2027، بموجب القانون رقم 54.23، الذي ينص على نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «CNSS».

ويأتي هذا التحول في إطار مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة تدبير التأمين الصحي الأساسي، من خلال توحيد تدبير أنظمة التغطية الصحية تحت إشراف مؤسسة واحدة، بما يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز حكامة القطاع.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الانتقال مجموعة من التحديات المرتبطة بتدبير المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بضمان استمرارية الخدمات الصحية والتعويضات، وتسوية الملفات الإدارية للمؤمنين وذوي حقوقهم، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالاستفادة من التغطية الصحية.

ويكتسي هذا الإصلاح أهمية خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على طرق تدبير ملفات العلاج والتعويض عن المصاريف الطبية، وكذا المساطر المعتمدة للاستفادة من الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية توفير المعلومات والتوضيحات اللازمة للمؤمنين بشأن الإجراءات العملية المصاحبة لهذا التحول، بما يضمن انتقالاً سلساً بين المؤسستين، ويجنب المرتفقين أي ارتباك إداري أو تأخر في معالجة الملفات والتعويضات.

ويرتبط نجاح هذه الخطوة بمدى جاهزية المؤسسات المعنية لتنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الحفاظ على حقوق المؤمنين وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الصحية.

وبين أهداف توحيد التدبير والتحديات المرتبطة بالتنزيل العملي، يظل الرهان الأساسي هو ضمان استمرارية التغطية الصحية لموظفي القطاع العام وذوي حقوقهم، مع الحفاظ على جودة الخدمات وفعالية التعويضات، في إطار إصلاح أوسع لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.