حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة يفتح ملفات التدبير المحلي ويطالب بتوضيحات حول المال العام والممتلكات الجماعية

أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة بياناً حول دورة أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي، تضمن جملة من الملاحظات والانتقادات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، إلى جانب ملفات النقل الحضري والنظافة والممتلكات العقارية ودعم الجمعيات.

وأوضح الحزب، في بيانه الصادر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم 22 أكتوبر 2026، أن مواقفه تأتي في سياق مواكبة مستجدات الشأن المحلي، ولا سيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشروع ميزانية المجلس الجماعي لسنة 2027.

وفي هذا الإطار، أعلنت الكتابة المحلية تهنئتها للدكتور مصطفى إبراهيمي بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كما نوهت بما وصفته بالحصيلة التدبيرية للجماعة خلال الولايتين السابقتين، مع تأكيدها مواصلة أداء دورها الرقابي والترافعي من موقع المعارضة.

ميزانية 2027.. مطالب بترشيد النفقات وتحسين الموارد

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية والموارد الذاتية للجماعة، دعا الحزب إلى ترشيد نفقات التسيير وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وخدمات القرب، مع العمل على تحسين تحصيل المداخيل المرتبطة بالأسواق الجماعية والمحطة الطرقية والأملاك الجماعية المكتراة، والحد من هدر الموارد.

واعتبرت الكتابة المحلية أن تحسين تدبير الموارد المالية يقتضي تعزيز الحكامة وربط النفقات بالأولويات الحقيقية للمدينة وساكنتها.

التعويضات والحكامة الإدارية في صلب الانتقادات

وتطرق البيان إلى ملف التعويضات الإدارية، مشيراً إلى ما اعتبره اختلالات في معايير توزيع التعويضات على الموظفين، ومطالباً بتكافؤ الفرص والإنصاف في تحمل المسؤوليات.

كما انتقد الحزب، وفق ما ورد في بيانه، التأخر في تفعيل الهيكل التنظيمي للجماعة، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن التدبير الإداري وضرورة تقديم توضيحات حول القرارات المتخذة في هذا المجال.

وفي ملف آخر، أثار الحزب قضية جوطية ابن عباد، معبراً عن اعتراضه على الإجراءات المرتبطة بفسخ الاتفاقية مع الجمعية المسيرة وإبطال عقد بيع المحلات، وداعياً إلى توضيح الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن حقوق التجار المعنيين ويحافظ على مصالح الجماعة.

النظافة والمساحات الخضراء.. تساؤلات حول كلفة التدبير

ومن بين الملفات التي تضمنها البيان، ملف التدبير المفوض للنظافة والصيانة، حيث أشار الحزب إلى أن كلفة هذا القطاع تبلغ، بحسب المعطيات الواردة في البيان، حوالي 12.8 مليون درهم، أي ما يمثل 29.2 في المائة من الميزانية.

وفي المقابل، تحدث عن استمرار بعض مظاهر تراجع الخدمات وانتشار النفايات بعدد من المناطق، متسائلاً عن أسباب ارتفاع كلفة صيانة المساحات الخضراء، ومطالباً بتقييم مستوى الخدمات ومدى تناسبها مع الاعتمادات المالية المرصودة.

النقل الحضري.. المطالبة بحماية حقوق الجماعة

وفي ما يتعلق بقطاع النقل الحضري، دعا الحزب إلى توضيح ملابسات تدبير العلاقة التعاقدية مع شركة الحافلات، مشيراً إلى مبلغ 10 ملايين درهم ورد في البيان بشأن مستحقات مالية مرتبطة بهذا الملف، فضلاً عن مبلغ إضافي يناهز 400 مليون سنتيم يتعلق، وفق المصدر نفسه، بغرامات التأخير.

وطالب الحزب بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه المبالغ، وطبيعة الالتزامات المالية المترتبة عنها، ومدى احترام بنود الاتفاقية، مؤكداً ضرورة حماية حقوق الجماعة وضمان عدم الإضرار بالمال العام.

الممتلكات العقارية ودعم الجمعيات تحت المجهر

كما شدد البيان على ضرورة حماية الممتلكات العقارية للجماعة، محذراً من أي تفويت أو تدبير قد يثير إشكالات قانونية أو مالية، وداعياً إلى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتدبير الملك الجماعي والشفافية في المعاملات.

وفي ما يخص دعم الجمعيات وعقد الشراكات، أكد الحزب أهمية اعتماد معايير واضحة للشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، مع احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما أثار البيان ملاحظات بشأن بعض ملفات الدعم والشراكات، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي وضمان توجيهه وفق المصلحة العامة.

معارضة تعد بمواصلة التتبع والمساءلة

وفي ختام بيانه، أكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة استمرارها في ممارسة أدوارها الرقابية والترافعية، ومواصلة التواصل مع الساكنة والدفاع عن مصالحها، مع التشديد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويعيد هذا البيان عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بالقنيطرة إلى واجهة النقاش، في انتظار ما قد يصدر عن المجلس الجماعي والجهات المعنية من توضيحات بشأن الملاحظات والمطالب التي أثارها الحزب، بما يتيح للرأي العام تكوين صورة أوضح عن مختلف جوانب هذه القضايا.