مجلس النواب ينفي بشكل قاطع مزاعم إلحاق برلمانيين سابقين بإدارته على أساس الانتماء السياسي

أصدرت إدارة مجلس النواب بلاغًا توضيحيًا نفت فيه بشكل قاطع صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية، والتي تحدثت عن موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، بناءً على انتماءاتهم السياسية.

وأكدت إدارة مجلس النواب، في بلاغها، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، نافيةً جملة وتفصيلًا ما تم تداوله بشأن هذا الموضوع، ومعربةً عن استغرابها من نشر معطيات وصفتها بالمغالطات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية.

وشددت إدارة المجلس على أن الجريدة المعنية كان من المفترض أن تتحرى الدقة وتتحقق من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، احترامًا للضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية، وتفاديًا لتداول أخبار من شأنها تضليل الرأي العام بشأن تدبير شؤون المؤسسة التشريعية.

وفي المقابل، جدد مجلس النواب تأكيد انفتاحه الدائم على نساء ورجال الإعلام المهنيين، وحرصه على تمكينهم من المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بعمل المؤسسة، في إطار من الشفافية والتواصل المسؤول.

ويأتي هذا التوضيح في سياق التأكيد على أهمية التحقق من المعطيات المرتبطة بالمؤسسات الدستورية قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعيينات والتوظيف داخل الإدارات العمومية، وهي مواضيع تكتسي أهمية خاصة لدى الرأي العام وتستدعي الالتزام بالموضوعية والدقة في تناولها.