رفضا لرسوم التوقيت الميسر بالجامعات..موظفون وأجراء يرفعون تظلما إلى وسيط المملكة

وضعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر ملف تظلم جماعي لدى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيه بالتدخل لبحث قانونية الرسوم المفروضة على متابعة الدراسة بهذا النمط في الجامعات العمومية، وإنصاف المتضررين من التسجيل والإقصاء الجامعي.

وحسب ملف التظلم، المحرر بالدار البيضاء ..امس..ترى التنسيقية أن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية تشكل عائقا أمام تكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، التي تواجه إلى جانب تكاليف الدراسة أعباء التنقل والسكن والالتزامات الأسرية.

وأوضحت الهيئة أن اعتراضها لا يرتبط بتنظيم الدراسة أو اعتماد توقيت يتلاءم مع ظروف الموظفين، وإنما بفرض مقابل مالي على هذا المسار، معتبرة أن ذلك قد يجعل الوضعية المادية عاملا محددا في مواصلة الدراسة.

وطالبت التنسيقية بإلغاء الرسوم ورد المبالغ المؤداة، مع ضمان عدم حرمان أي موظف أو أجير من متابعة دراسته بسبب عدم القدرة على الأداء، وتحدثت الوثيقة عن أكثر من 14 ألف موظف وأجير قد يتأثرون بهذه الإجراءات، إلى جانب رصد أكثر من 260 حالة إقصاء أو تعذر تسجيل، داعية إلى التحقق من هذه المعطيات عبر إحصائيات رسمية.

كما طالبت بفتح بحث بشأن إغلاق بعض مسالك الماستر، وبشأن رفض تسجيل موظفين وأجراء نجحوا في مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه خلال الموسم الجامعي 2025-2026.

واستندت التنسيقية إلى مقتضيات دستورية وقانونية وطنية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في التعليم، مطالبة بفتح حوار مؤسساتي وإيجاد حلول تضمن استمرار الدراسة دون أعباء مالية إضافية.