لتسريع التحول الرقمي بالمغرب..وكالة التنمية الرقمية تراهن على 492 مليون درهم

تستعد وكالة التنمية الرقمية، لرفع وتيرة استثماراتها في مشاريع التحول الرقمي، من خلال تخصيص 492 مليون درهم برسم سنة 2027، وفق ما كشف عنه تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية، في سياق مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

وتعكس هذه الاعتمادات المالية توجه الوكالة نحو توسيع نطاق تدخلاتها، التي شملت خلال سنة 2025 والنصف الأول من 2026 تحديث الخدمات العمومية الرقمية، وتيسير تبادل المعطيات بين الإدارات، فضلا عن دعم النسيج المقاولاتي الناشئ وتسريع انتقال المقاولات إلى البيئة الرقمية.

التقرير كشف أيضا، أن الوكالة قطعت أشواطا في تطوير البنية الرقمية المشتركة للإدارات، من خلال إدراج ثلاث خدمات جديدة ضمن المنصة الوطنية لتبادل البيانات، تهم رخصة السياقة، والوضعية النظامية لسائقي سيارات الأجرة، ومعطيات البورصة. كما جرى تطوير تطبيقات مشتركة باتت تعتمدها أكثر من 20 إدارة عمومية.

وشملت المشاريع المنجزة، أيضا، مواصلة تعميم الخدمة الوطنية للتحقق من هوية المرتفقين، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب الشروع في تطوير منصة “Assist Maroc”، التي تروم إحداث فضاء رقمي موحد يتيح الولوج إلى الخدمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والسياحي.

أما في ما يتعلق بدعم الاقتصاد الرقمي، فقد أبرز التقرير تنظيم الدورة الرابعة من معرض «جيتكس إفريقيا المغرب» في أبريل 2026، وإطلاق مبادرة «المغرب 300»، التي واكبت 300 شركة ناشئة مغربية، فضلا عن المساهمة في إحداث شبكة “DigiTPME”، الموجهة لمساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على اعتماد الحلول الرقمية وتطوير أنشطتها.

وعلى صعيد تنمية الكفاءات، استقطبت منصة “الأكاديمية الرقمية” حوالي 60 ألف متعلم إلى نهاية يونيو 2026، محققة المرتبة الثالثة عالميا والأولى إفريقيا ضمن حملات التكوين التي تشرف عليها شبكة مراكز الانتقال الرقمي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتكشف المؤشرات المالية للوكالة عن تسجيل اعتمادات استثمارية مفتوحة بقيمة 322.8 مليون درهم خلال سنة 2025، التزمت منها بمبلغ 259.7 مليون درهم، أي بنسبة 80 في المائة، فيما بلغت الأداءات 124 مليون درهم، بنسبة 48 في المائة.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، ارتفعت قيمة الالتزامات إلى 321.3 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم من اعتمادات الاستثمار، بنسبة بلغت 89 في المائة، مقابل أداءات في حدود 110.6 ملايين درهم، أي بنسبة 34 في المائة. ويراهن التقرير على بلوغ نسبتي الالتزام والأداء 97 و90 في المائة على التوالي مع نهاية السنة.

وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة، تضع الوكالة تحسين تدبير البيانات وتطوير الربط البيني بين الأنظمة المعلوماتية ضمن أولوياتها، إلى جانب إرساء وسيط رقمي للتفاعل مع المواطنين وتطوير الحساب الرقمي للمرتفق، مع استمرار برامج مواكبة الشركات الناشئة وتسريع التحول الرقمي للمقاولات.

كما تتجه إلى إعادة تموقع معرض «جيتكس إفريقيا المغرب» داخل منظومة الاقتصاد الرقمي، بما يرفع من أثره الاقتصادي والمؤسساتي ويعزز حضور المغرب في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.