شبيبة العدالة والتنمية بعمالة الرباط تحتج على الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير

أعربت شبيبة العدالة والتنمية بعمالة الرباط عن استنكارها للزيادة المعلنة في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، والتي انتقلت من خمسة إلى ستة دراهم، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن سندها القانوني ومدى احترامها للضوابط المنظمة للقطاع.

وأوضحت الشبيبة، في بلاغ لها، أن هذه الزيادة تأتي في سياق اجتماعي يتسم بتفاقم أعباء المعيشة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، الأمر الذي يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطلبة والشباب والعمال والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على النقل العمومي في تنقلاتهم.

واعتبرت الهيئة أن تحميل المواطنين تكاليف إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يطرح إشكالات تتعلق بتدبير قطاع النقل، ومدى مراعاة التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المرتفقين، داعية إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع عبر حلول مؤسساتية واضحة.

وطالبت شبيبة العدالة والتنمية السلطات المختصة بالكشف الفوري عن السند القانوني الذي تستند إليه هذه الزيادة، وتحديد الجهة المسؤولة عن إقرارها، مع التشديد على ضرورة التصدي لأي زيادات خارج التعريفة المعتمدة قانوناً.

كما دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة قطاع سيارات الأجرة وضمان احترام التعريفة المعتمدة، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب مراجعة المقاربات المعتمدة في تدبير النقل العمومي بما يحقق التوازن بين مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للساكنة.

وحذرت الشبيبة من أن استمرار تحميل المواطنين أعباء إضافية، في وقت تتراجع فيه قدرتهم الشرائية، قد يفاقم الإحساس بالضغط الاجتماعي، مؤكدة أن كرامة المواطن وحقوقه ينبغي أن تظل في صلب القرارات والسياسات العمومية.

ويعيد هذا الموقف النقاش حول الزيادات في تعريفة النقل الحضري، وضرورة توضيح الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن الشفافية في اتخاذ القرارات ويحمي المواطنين من أي زيادات غير مؤطرة قانونياً.