المجلس الوطني للصحافة يدعو الإعلام المغربي إلى مواجهة حملات التضليل الأجنبية بشأن قضية الوحدة الترابية

أصدر المجلس الوطني للصحافة بلاغاً صحفياً سلط من خلاله الضوء على الدور المحوري للإعلام المغربي في مواجهة التحديات المقبلة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، داعياً مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والوطنية في هذه المرحلة.

وثمّن المجلس الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معبراً في الوقت ذاته عن ارتياحه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، عقب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.

وأكد البلاغ أن المرحلة الراهنة تستدعي مواجهة الادعاءات المضللة التي تروج لها بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، من خلال عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، التي اعتبر المجلس أنها تتجاهل الحقائق التاريخية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وتقدم روايات تخدم أجندات سياسية معينة.

وشدد المجلس على أن المؤسسات الإعلامية الوطنية، بمختلف أصنافها، مطالبة بالانخراط في مواجهة هذا التضليل الإعلامي، مع الالتزام بقواعد العمل الصحفي المبني على النزاهة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة، بعيداً عن الممارسات المنافية للمعايير المهنية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني للصحافة إلى مواجهة الأجندات الإعلامية الأجنبية التي تسعى، بحسب البلاغ، إلى خدمة مصالح الهيمنة والتسلط والاستعمار، وذلك عبر تبني المؤسسات الإعلامية الوطنية لاستراتيجية إعلامية رصينة تجعل من تكريس سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية محوراً أساسياً في عملها.

كما أبرز البلاغ أهمية تعزيز الجهود المهنية، والرفع من القدرات البشرية، وتأهيل الكفاءات الإعلامية، بما يسمح بمواكبة التحولات والتحديات المرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية، والتعريف بالحقائق التاريخية والسياسية والقانونية للقضية الوطنية.

ويأتي هذا الموقف في سياق مرحلة جديدة من تطورات ملف الصحراء المغربية، حيث يبرز دور الإعلام الوطني باعتباره إحدى الواجهات الأساسية للترافع والتواصل وتقديم الرواية المغربية للرأي العام الدولي.