قرار مفاجئ بالمغرب.. تعليق تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا ابتداءً من 5 نونبر

في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات واسعة في أوساط المصدرين والمهنيين، قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية نحو الأسواق الإفريقية، ابتداءً من يوم الخميس 5 نونبر 2026.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الضغوط التي تعرفها الأسواق الوطنية بسبب ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، التي سجلت مستويات مرتفعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة تنظيم الكميات الموجهة للتصدير وإعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية.

وحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام وطنية عن مصادر مطلعة، فإن القرار لا يعني منعاً نهائياً لجميع الصادرات المغربية نحو إفريقيا، بل يتعلق أساساً بتعليق إصدار تراخيص جديدة، مع استمرار الشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول في عمليات التصدير.

ويهدف هذا التدبير المؤقت إلى ضبط تدفق المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات التجارية للمصدرين وحاجيات الاستهلاك الداخلي.

ومن المنتظر أن يطرح القرار تحديات أمام عدد من المقاولات والمصدرين الذين يرتبطون بعقود تجارية واتفاقيات توريد مع شركاء أفارقة، خصوصاً في ظل الالتزامات المرتبطة بالنقل والتخزين والشحن.

كما يترقب المهنيون توضيحات بشأن مدة تعليق التراخيص الجديدة، والمنتجات المعنية بالتدبير، والموعد المحتمل لاستئناف عمليات منح التراخيص.

ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المغربية والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار، دون الإضرار باستمرارية المبادلات التجارية والشراكات الاقتصادية التي تربط المغرب بمحيطه الإفريقي.