مجلس النواب يرد على اتهامات بشأن إحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية وينفي وجود أي خطوة أحادية

خرجت رئاسة مجلس النواب ببلاغ توضيحي للرد على ما وصفته بالمزاعم الزائفة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إحالة طلب البت في حالات التنافي المرتبطة بصفة بعض أعضاء الحكومة على المحكمة الدستورية.

وأكدت رئاسة المجلس، في بلاغها، نفيها القاطع لما تم تداوله بشأن إقدام رئيس مجلس النواب على اتخاذ خطوة أحادية لإحالة لوائح أسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي، قصد إعلان شغور مقاعدهم البرلمانية، معتبرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المؤسسة التشريعية أن إحالة هذه الحالات تمت في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس مجلس النواب بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضواً في الحكومة.

كما استند البلاغ إلى مقتضيات المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على الإحالة الفورية عندما يتعلق الأمر بتعيين نائب برلماني عضواً في الحكومة.

وشددت رئاسة المجلس على أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني أن المؤسسة التشريعية نصّبت نفسها جهة للحسم في مسألة قانونية يعود الاختصاص الحصري للبت فيها إلى المحكمة الدستورية، مؤكدة أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي، بما قد يمس بمبدأ الأمن القانوني وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية.

وختمت رئاسة مجلس النواب توضيحها بالتأكيد على أن هذه الإحالة تندرج ضمن احترام الاختصاصات القانونية والمؤسساتية، وتكرس مبدأ فصل السلط الذي يشكل أحد مرتكزات النظام الدستوري للمملكة.