أخبار وطنية

أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.. نيجيريا تعلن استكمال الاتفاقيات القانونية وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المشروع الاستراتيجي مع المغرب



في تطور جديد يعزز آفاق التعاون الطاقي بين المغرب ونيجيريا، أعلنت السلطات النيجيرية استكمال الترتيبات القانونية والاتفاقيات المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يرتقب أن يربط حقول الغاز النيجيرية بالمملكة المغربية، مروراً بعدد من دول غرب إفريقيا، في خطوة مهمة تمهد للانتقال إلى مرحلة الإعداد المؤسساتي والمالي لهذا المشروع الضخم.

وأكد بشير بايو أوجولاري، المدير العام للشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات (NNPC)، أن الدول المشاركة توصلت إلى توافق بشأن الالتزامات القانونية والتنظيمية، واستكملت الوثائق الضرورية المرتبطة بالمشروع، وذلك خلال مشاركته في المعرض الدولي للنفط والغاز بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشكل هذا التطور محطة مهمة في مسار المشروع، الذي تراهن عليه الدول المعنية لإحداث تحول في خريطة الطاقة بالقارة الإفريقية، وتعزيز الربط الطاقي بين غرب إفريقيا والمغرب والأسواق الأوروبية.

ومن المرتقب أن تنتقل الأطراف المشاركة إلى إرساء الهياكل المؤسساتية المكلفة بتدبير المشروع، من خلال تأسيس شركة خاصة بمدينة الدار البيضاء، تتولى إدارة العقود والتنسيق مع الشركاء والمستثمرين وتعبئة التمويلات اللازمة، إلى جانب إحداث هيئة عليا بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تتكلف بتنسيق القرارات المشتركة وضمان حكامة المشروع.

ويأتي ذلك عقب الاتفاق الحكومي المشترك الذي أقرته دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يوليوز الماضي بمدينة فريتاون، والذي وضع الإطار القانوني المنظم لعبور الغاز عبر أراضي الدول المشاركة، وحدد المسؤوليات المرتبطة بتدبير الأنبوب واستغلاله.

ويمتد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تناهز 6900 كيلومتر، انطلاقاً من نيجيريا في اتجاه المغرب، عبر مسار ساحلي يربط ويخدم 13 دولة إفريقية، مع إمكانية توسيع الاستفادة لتشمل بعض بلدان منطقة الساحل عبر شبكات ربط إضافية.

وتصل الطاقة السنوية المستهدفة للأنبوب إلى حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع تخصيص جزء مهم من هذه الكميات لتلبية احتياجات المغرب والأسواق الأوروبية، فضلاً عن تزويد الدول الإفريقية التي يعبرها المشروع باحتياجاتها من الطاقة.

ومن المنتظر أن يرتبط الأنبوب بالبنية التحتية لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بالمغرب، بما يتيح إمكانية نقل الغاز النيجيري نحو إسبانيا والأسواق الأوروبية.

ورغم التقدم المسجل على المستوى القانوني والاتفاقيات الحكومية، فإن المشروع لا يزال أمام تحديات أساسية، في مقدمتها تعبئة الاستثمارات المالية الضخمة، واستكمال الموافقات البيئية والاجتماعية، فضلاً عن استكمال الهياكل الإدارية والتقنية واتخاذ القرار الاستثماري النهائي قبل الشروع في أشغال البناء.

وفي المقابل، تشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى إحراز تقدم في الدراسات الهندسية الأولية وعمليات المسح الميداني للمسار المقترح، إلى جانب مواصلة إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والترتيبات التجارية.

وتعود جذور التعاون المغربي النيجيري في هذا الورش الطاقي إلى سنة 2017، قبل أن يتعزز بتوقيع مذكرة تفاهم بالرباط في شتنبر 2022، بمشاركة الشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، عمل البلدان على توسيع دائرة الشراكات لتشمل عدداً من الدول المعنية بمسار الأنبوب، من بينها موريتانيا والسنغال وغانا وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وكوت ديفوار وليبيريا وبنين وغينيا.

ويحمل هذا المشروع أبعاداً استراتيجية تتجاوز مجرد نقل الغاز الطبيعي، إذ من شأنه تعزيز الأمن الطاقي للدول الإفريقية، ودعم إنتاج الكهرباء والصناعات، وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة، فضلاً عن تقوية موقع المغرب باعتباره منصة للربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.

وباستكمال الاتفاقيات القانونية، يكون المشروع قد تجاوز إحدى أبرز العقبات التنظيمية، غير أن الرهان الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بتأمين التمويلات واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة، تمهيداً لتحويل هذا الورش القاري الطموح من مرحلة التخطيط والاتفاقيات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار