وقف صادرات الطماطم المغربية يشعل الأسعار في الأسواق الموريتانية

وجدت الأسواق الموريتانية نفسها أمام ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطماطم، بعدما تراجعت الكميات المعروضة للبيع بشكل ملحوظ، في أعقاب قرار المغرب تعليق تصدير هذه المادة نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما كشف مجددا حجم ارتباط التموين الغذائي بموريتانيا بالإنتاج الفلاحي المغربي.

وسجلت أسواق العاصمة نواكشوط زيادات لافتة في أسعار هذه المادة الأساسية، إذ وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى أسعار خيالية يصعب اقتتاؤها أمام غلاء هذا المنتوج وندرته بعد قرار السلطات المغربية لمنع التصدير حفاظا على التوازن في الأسواق المغربية.

ولم يقتصر تأثير هذا الوضع على جيوب المستهلكين، بل امتد إلى التجار الذين وجدوا صعوبة في الحصول على الكميات المعتادة، وسط تراجع العرض وظهور مؤشرات على نقص الطماطم في عدد من نقاط البيع بموريتانيا.

وتعود خلفية هذه الأزمة إلى قرار السلطات المغربية، الصادر في الخامس من نونبر الجاري، والقاضي بالتعليق المؤقت لصادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وتخفيف الضغوط على الأسعار الداخلية، بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المغربية.

ويبدو أن تداعيات القرار تجاوزت الحدود المغربية، لتصل إلى أسواق إفريقية اعتادت الاعتماد على الطماطم المغربية لتلبية جزء مهم من احتياجاتها، وهو ما جعل أي تغيير في وتيرة التصدير ينعكس بسرعة على حجم المعروض والأسعار.