حقوقيون يفتحون جرح الإفلات من العقاب بتيفلت

على وقع شعارات غاضبة وصور مرفوعة لوجوه أربكت ذاكرة الانتهاكات، احتضنت مدينة تيفلت..امس الأحد..وقفة احتجاجية وطنية، دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها المحلي، وعرفت حضور عشرات الفاعلين الحقوقيين والسياسيين القادمين من مدن متعددة، في مشهد يختزل اصطفافاً مدنياً واسعاً ضد استمرار الإفلات من العقاب.

وقف المشاركون في مواجهة رمز محلي ظل متربعاً على رئاسة المجلس البلدي لتيفلت لعقدين كاملين قبل أن يسلم المشعل لنجله عبد الصمد عرشان، وهو محمود عرشان، “الكوميسير” السابق والمستشار البرلماني، الذي جاءت تصريحاته الأخيرة لتشعل فتيل الغضب وتدفع الشارع الحقوقي إلى الخروج مجدداً. وهتف المحتجون بشعارات قاسية: “يا عرشان يا جبان.. الضحية لا يهان”، و”عرشان الجلاد.. وجه العار والاستبداد”، و”الشهداء في القبور.. والجلادة في القصور”.

ورفع المشاركون لافتات حملت مطالب صريحة بمحاسبة عرشان ووقف ما وصفوه بحماية الجلادين من العقاب، محذرين من محاولات تبييض ماضي الانتهاكات وإعادة تدوير أصحابه عبر المنابر الإعلامية والمؤسساتية.
في مقدمة الصفوف، حضرت عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة حاملة صور ذويها، في استعادة مؤلمة لملفات لم تُغلق بعد، حيث عادت المطالب الملحة بكشف الحقيقة في قضايا الاختفاء القسري وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.

ولم تخل الوقفة من رفض صريح لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، إذ اعتبر المشاركون أنه مؤشر دامغ على أن ملف الانتهاكات لم يُطوَ، مطالبين بالحرية لكل المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلو الريف وجيل زد وسعيدة العلمي وآخرون.

وعرف المشهد حضوراً لافتاً لصور بنسعيد آيت يدر، وسط تنديد حاد بالتصريحات الصادرة عن نائب رئيس بلدية تيفلت المنتمي لحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، والذي اتهم آيت يدر بالعمالة للمستعمر وبالخيانة، ما اعتبره المحتجون طعنة جديدة في ذاكرة النضال.

ولم تغب فلسطين عن الوقفة، إذ غطت الكوفيات أكتاف المشاركين، وتعالى التنديد بالجرائم الصهيونية وبالعلاقات الرسمية مع الكيان المحتل، مع تجديد المطالب بإسقاط التطبيع.

وقد حشد للوقفة طيف واسع من الهيئات وطنياً ومحلياً، في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد وحزب النهج، إلى جانب مستشارين من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم عشرين هيئة، وهيئات أخرى.

وفي تصريحات متفرقة، شدد حقوقيون على أن تبجح الجلادين ودوسهم على مشاعر الضحايا وعائلاتهم أمر غير مقبول، مؤكدين أن جرائم “الجمر والرصاص” لا تسقط بالتقادم ولا يطويها النسيان، وأن المحاسبة القضائية تبقى الطريق الوحيد لإنصاف الضحايا وبناء ذاكرة مكتملة.