شركة «كتبية» على حافة الإفلاس؟ من يتحمل المسؤولية وما مصير العمال والمستخدمين؟

تثير الأنباء المتداولة بشأن الوضعية المالية لشركة «كتبية»، المعروفة بنشاطها في مجال بيع وتسويق الدواجن المذبوحة والنقانق والمنتجات الغذائية، تساؤلات واسعة حول مستقبل هذه المقاولة ومصير العاملين بها.

ففي حال تأكد توقف نشاط الشركة أو دخولها في مسطرة الإفلاس، فإن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو: من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه وضعية هذه الشركة؟ وما مصير مئات العمال والمستخدمين الذين قد يجدون أنفسهم أمام مستقبل مهني واجتماعي مجهول؟

إن توقف المقاولات لا يعني فقط نهاية نشاط تجاري، بل قد تكون له انعكاسات مباشرة على أسر العاملين، خاصة في ما يتعلق بالأجور المتأخرة، والتعويضات المستحقة، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحقوق المرتبطة بإنهاء عقود الشغل.

وأمام هذه التساؤلات، تبرز ضرورة توضيح حقيقة الوضعية القانونية والمالية للشركة، والكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الأجراء، مع تحديد المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه المعطيات الرسمية.

فالعمال ليسوا مسؤولين عن الاختلالات التدبيرية، إن ثبت وجودها، ولا ينبغي أن يكونوا الحلقة الأضعف في أي أزمة مقاولاتية.

ويبقى السؤال الذي ينتظر العاملون والرأي العام جواباً واضحاً عنه: من سيضمن حقوق المستخدمين، ومن سيحاسب المسؤولين عن هذه الوضعية إذا ثبت وجود تقصير أو إخلال بالتزامات الشركة؟