المغرب..قانون مهنة العدول يدخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة

دخل القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول حيز التنفيذ..الاثنين 9 نونبر 2026، بعد 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية (العدد 7533) بتاريخ 10 غشت الماضي،ويرسم النص إطارا قانونيا جديدا للمهنة يشمل إجراءات التوثيق وإثبات الوقائع وحفظ الوثائق، مع تشديد المسؤولية المهنية للعدول.

يعرف القانون العدل بأنه مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة، ولمزاولتها يلزمه فتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، والتسجيل في جدول المجلس الجهوي، وأداء اليمين القانونية، وإبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية، إضافة إلى مسك السجلات القانونية واحترام القواعد المهنية والإجراءات الإلكترونية.

ومن أبرز المستجدات إمكانية إنجاز الخطاب على العقود والشهادات إلكترونيا فالمادتان 77 و78 تتيحان إحالة الوثائق على القاضي المكلف بالتوثيق في صيغة ورقية أو على دعامة إلكترونية، وعلى القاضي إنجاز الخطاب في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية، لتكتسب الوثيقة صفتها الرسمية بالمسطرة التقليدية أو الإلكترونية.

كما يلزم القانون العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها يوميا في منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل، على أن تحدد نصوص تنظيمية لاحقة كيفية تدبيرها وشروط استعمالها.

وبخصوص شهادة اللفيف، اشترط القانون لإنجازها حضور 12 شاهدا على الأقل أمام عدلين، مع الاستماع إلى كل شاهد على حدة والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.

وعلى مستوى المسؤولية، تحمل المادة 38 العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية، وعن أخطاء الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافه. والتأمين عن المسؤولية المدنية إلزامي، ويترتب عن الإخلال به متابعة تأديبية، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى للتغطية.

وتفتح المادة 200 باب إدماج النساخ القضائيين الممارسين حاليا، شرط تقديم طلبات الإدماج داخل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وبدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ينسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، وتبقى النصوص التنظيمية السابقة غير المتعارضة مع المقتضيات الجديدة سارية إلى حين تعويضها.

وجاءت الصيغة النهائية للقانون بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، الذي قضى بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون السابق رقم 16.22 للدستور، خاصة ما يتعلق بتلقي الإشهاد وشروط شهود اللفيف وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية.

وبذلك تنطلق مرحلة جديدة في تنظيم مهنة العدول بالمغرب عنوانها تحديث التوثيق، وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية، وتفصيل أدق للمسؤولية المهنية.