مصطفى الخلفي..يطالب بإعادة هيكلة قطاع التعاونيات

دعا مصطفى الخلفي إلى إصلاح منظومة تدبير قطاع التعاونيات وتحديث آليات اشتغالها، و اعتبر أن النموذج المعتمد حاليا لم يعد قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لانتظارات المنخرطين، ومشددا على ضرورة تجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية نحو رؤية اقتصادية تجعل من التعاونيات رافعة لخلق الثروة ومناصب الشغل.

وأوضح الخلفي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب..امس..أن مكتب تنمية التعاون لا يمكن أن يستمر في الاشتغال بالمنطق الذي تأسس عليه خلال سبعينيات القرن الماضي، واصفا الأداة المؤسساتية التي يفترض أن تجسد الأهداف المسطرة بأنها معطوبة وتحتاج إلى إصلاح حقيقي.

وأشار المتحدث إلى أن مناصب الشغل التي يوفرها القطاع لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع المنخرطين، مقدرا عدد المستفيدين بنحو 100 ألف من أصل 800 ألف منخرط، وهو ما يعكس، بحسبه، محدودية النتائج المحققة رغم الإمكانات المتاحة.

واعتبر الخلفي أن التعاونيات قادرة على تقديم حلول اقتصادية ملموسة، خصوصا في مواجهة تعدد الوسطاء والمضاربين في سلاسل التسويق، من خلال إحداث تعاونيات فلاحية وصناعية تربط المنتج بالمستهلك وتحد من ضياع جزء مهم من مداخيل الفلاحين.

وسلط المتحدث الضوء على الصعوبات التي تواجه التعاونيات النسائية، خاصة في مجالات التمويل والتكوين والحماية الاجتماعية، منتقدا حرمان بعض المنخرطين من التغطية الصحية بسبب انتمائهم إلى تعاونيات.

وانتقد الخلفي ضعف حضور هذا القطاع ضمن أولويات البرنامج الحكومي، داعيا إلى تعبئة وطنية وإرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول مستعجلة، دون انتظار صدور قانون إطار في نهاية الولاية الحكومية، بما يضمن مواكبة 800 ألف منخرط وتحويل التعاونيات إلى رافعة اقتصادية منتجة.