ملف «صاك طنجة».. قاضي التحقيق ينهي الاستنطاق التفصيلي لعمدة المدينة منير الليموري

دخل ملف «صاك طنجة»، الذي يتابع فيه عمدة مدينة طنجة منير الليموري، مرحلة جديدة من التحقيق القضائي، بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة جلسة الاستنطاق التفصيلي معه، في جلسة مطولة امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين.

وحسب معطيات إعلامية، فقد شمل الاستنطاق أيضا متهما ثانيا، يشغل مهمة حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، فيما يرتقب أن يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في القضية في حالة سراح مؤقت.

ويشكل مبلغ 20 ألف درهم أحد أبرز محاور التحقيق في هذا الملف، بالنظر إلى التساؤلات المرتبطة بمصدره والجهة التي وفرته والظروف التي جرى فيها تسليمه.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد صرح منير الليموري خلال الاستنطاق بأنه تسلم المبلغ من مسؤولين حزبيين بمدينة طنجة، قبل أن يسلمه بدوره إلى المتهم الثاني، وهو ما دفع التحقيق إلى التركيز على تحديد هوية الأشخاص الذين وفروا المبلغ، وطبيعة علاقتهم به، والملابسات المحيطة بعملية التسليم.

كما يطرح الملف تساؤلات بشأن اختيار تسليم المبلغ نقدا، بدل استعمال وسائل أداء قابلة للتتبع، من قبيل الشيك أو التحويل البنكي، خاصة في ظل ما تفرضه قواعد الشفافية بشأن تدبير الأموال المرتبطة بالاستحقاقات والحملات الانتخابية.

ويترقب الرأي العام المحلي بطنجة ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التحقيق، خصوصا أن الملف يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين الأطراف المعنية ومصدر الأموال وظروف تداولها.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء، في احترام تام لقرينة البراءة، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.