مجلس النواب يعقد جلسات حاسمة يومي 13 و14 نونبر للتصويت على مشروع قانون مالية 2027

يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عمومية يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026، تخصص لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في محطة تشريعية مهمة تسبق المصادقة النهائية على التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة برسم السنة المقبلة.

وحسب البرنامج الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، ستنطلق أشغال جلسة يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليه تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وستتواصل المناقشة خلال جلسة ثانية تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال التداول في مضامين الجزء الأول من المشروع.

أما يوم السبت 14 نونبر، فستبدأ الجلسة على الساعة التاسعة صباحاً، بتقديم أجوبة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

كما يتضمن البرنامج التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، إلى جانب تقديم تقارير هذه اللجان بشأن دراسة الميزانيات الفرعية، وفتح المناقشة العامة للجزء الثاني من المشروع من خلال تدخلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.

وستُختتم هذه المحطة البرلمانية بالتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.

وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه مشروع قانون المالية من اختيارات وتدابير اقتصادية واجتماعية ومالية، وما يترتب عنها من انعكاسات على الاستثمار والقدرة الشرائية والتوازنات المالية للدولة خلال السنة المقبلة.