خصوم نتنياهو يسيطرون على رئاسة الكنيست ويمهدون لإلغاء قوانينه المثيرة للجدل
دخل البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، اليوم الأربعاء، مرحلة سياسية جديدة، عقب انتخاب ماتان كاهانا، المنتمي إلى التكتل المعارض لبنيامين نتنياهو، رئيساً له، في خطوة تمنح خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته فرصة لإعادة ترتيب الأجندة التشريعية والسعي إلى إلغاء عدد من القوانين التي أُقرت خلال فترة حكمه.
وحصل كاهانا، المنتمي إلى حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، على 66 صوتاً من أصل 120، خلال عملية التصويت التي جرت مساء الثلاثاء.
ويكتسي هذا المنصب أهمية سياسية وتشريعية كبيرة، بالنظر إلى صلاحيات رئيس الكنيست في تحديد جدول أعمال البرلمان وتنظيم مناقشاته، فضلاً عن إمكانية تسريع أو تأجيل التصويت على مشاريع القوانين.
إلغاء الإصلاحات القضائية في صدارة الأولويات
ومن شأن تولي كاهانا رئاسة البرلمان أن يمنح معسكر آيزنكوت فرصة للتحرك ضد الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتصدر أولويات المعسكر المعارض مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية التي دفع بها نتنياهو، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل بسبب ما اعتبره معارضوها مساساً باستقلالية السلطة القضائية، وأدت إلى موجة احتجاجات شعبية واسعة.
كما تشمل التحركات المرتقبة مراجعة تشريعات عززت، بحسب خصوم نتنياهو، النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.
وفي هذا السياق، شرعت لجنة مؤقتة مكلفة بتنظيم أعمال البرلمان، الأربعاء، في دراسة إمكانية تسريع مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى تمريرها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن يجري الكنيست تصويتاً تمهيدياً على مشاريع تستهدف إلغاء تشريعات أُقرت خلال عهد نتنياهو، غير أن المصادقة الأولية عليها لا تعني دخولها حيز التنفيذ، إذ يتعين أن تستكمل المسار التشريعي عبر مراحل متعددة وثلاث قراءات تصويتية.
وانتُخب كاهانا، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا نتيجة لافتة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحصولهما على 19 مقعداً داخل الكنيست.
وأكد كاهانا، في كلمة عقب انتخابه، عزمه على تمثيل جميع أعضاء البرلمان، قائلاً: «أعتزم أن أكون رئيساً للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس».
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات بالفساد، قد تترتب عليها عواقب قضائية في حال فقدانه الحصانة المرتبطة بمنصبه.
وفي المقابل، يمتلك غادي آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة نتنياهو، بعدما كلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر الجاري.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار