أخبار وطنية

مجلس الحكومة يصادق على تغييرات مهمة في الاستثمار والتعليم العالي ويعلن تعيينات جديدة في مناصب عليا

عقدت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماع مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز فعاليتها وتحسين تدبيرها ومواكبة المشاريع الاستثمارية.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز التنسيق الإداري وتسريع معالجة ملفات الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم مهمة.

ويتعلق الأمر أولاً بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي يهم تغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط الترقية واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، إلى جانب تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمهنية، ومنح أقدمية اعتبارية لبعض الأساتذة الذين أعيد إدماجهم، وفق شروط محددة لا تتجاوز تسع سنوات.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي، بما يتيح لهم الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

أما المشروع الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بإعادة هيكلة التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي، من خلال إحداث مديريات جديدة وإعادة تنظيم أخرى، تشمل التعليم العالي العام والخاص، والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تحديث الإدارة وتعزيز الأمن السيبراني.

وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، كما صادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بـ:

– يوسف الحسني: كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.

– الخليل بلكامل: مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان.

– خليل سعيد: مديراً لمدرسة علوم المعلومات، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

وتعكس القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم عدد من القطاعات الإدارية، وتطوير منظومة التعليم العالي، وتحسين تدبير الاستثمار، إلى جانب تسوية بعض الملفات المهنية والاجتماعية للموظفين.

ز

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار