الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية.. تحول جديد في تدبير الاستثمار بالمغرب
في خطوة مؤسساتية جديدة، صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، بعد فترة من انتقال الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المشروع على إسناد وصاية هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع نقل رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله، بما يعيد ترتيب آليات الإشراف والتدبير على المستوى الجهوي.
وحسب المعطيات المرتبطة بهذا القرار، فإن التوجه الحكومي يروم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من مستوى فعاليتها في مواكبة المستثمرين، إلى جانب تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه إنجاز المشاريع.
كما يأتي هذا التعديل في سياق مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية، وتعزيز أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويعيد هذا القرار النقاش حول دور وزارة الداخلية في تدبير الملفات الاستثمارية على المستوى الترابي، ومدى قدرة هذه الخطوة على تحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.
ويبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذا التغيير المؤسساتي إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المستثمرون والاقتصاد المحلي والجهوي.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار