تشهد الساحة الاقتصادية الفرنسية موجة من الغضب والجدل بعد إعلان الحكومة الجديدة عن مقترح فرض ضريبة بـ 2% على جميع أصول من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، بما في ذلك
الشركات والأسهم والأرباح غير المحققة.
الضريبة المعروفة باسم ضريبة زوكمان أثارت ردود فعل متباينة بين الفرنسيين والأثرياء ورواد الأعمال، لتفتح ملفا اقتصاديًا حساسًا يتعلق بمستقبل الاقتصاد الفرنسي، ومسار المالية العامة في
ظل تحديات متزايدة.
وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن نحو 86 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون هذه الضريبة، التي ستطال حوالي 1800 أسرة ثرية، وتجمع عوائد سنوية يقدرها الخبراء بما لا يقل عن 20 مليار يورو.
إلا أن هذه المبادرة واجهت معارضة شديدة من الأثرياء وكبار رجال الأعمال الفرنسيين، أبرزهم الملياردير برنارد آرنو، رئيس مجموعة لويس فيتون Louis Vuitton وأغنى رجل في فرنسا وثامن
أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 169 مليار دولار، الذي حذر من أن الضريبة قد تقود إلى تدمير الاقتصاد الفرنسي وهجرة الاستثمارات إلى الخارج.
الأرقام الاقتصادية تكشف هشاشة الاقتصاد الفرنسي
الاقتصاد الفرنسي يعاني من ضغوط كبيرة على مختلف الأصعدة، وهو ما يعزز المخاوف من أن فرض ضريبة جديدة دون معالجة شاملة للمالية العامة قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر.
أبرز المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ما يلي:
حجم الدين العام: 3.9 تريليون دولار.
العجز في الميزانية العامة: 195 مليار دولار.
الشركات المفلسة خلال 2023 و2024: 131 ألف شركة، مع توقع إعلان 67.5 ألف شركة إضافية عن إفلاسها هذا العام.
هذه الأرقام تعكس واقعًا اقتصاديًا حساسًا، حيث يشهد الاقتصاد الفرنسي أضعف أداء له خلال 13 عامًا، مع معدلات نمو متواضعة وتباطؤ الاستثمار الخاص