أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر بمجلس المستشارين، أن عدد الشباب المغاربة الذين تقل أعمارهم عن
40 سنة المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 36 ألفاً و576 مستفيداً، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الأجيال الصاعدة من الولوج إلى السكن اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت المنصوري، في جوابها على سؤال حول “حصيلة استفادة الشباب من برامج دعم السكن”، أن النساء الشابات يمثلن 44,5% من مجموع المستفيدين، في مؤشر يعكس بعداً نوعياً
في تمكين المرأة من التملك والاستقلال الاقتصادي.
وأضافت أن 63% من الشباب استفادوا من دعم بقيمة 70 ألف درهم، في حين حصل 37% على دعم بقيمة 100 ألف درهم، حسب الفئة المستهدفة وسعر المسكن.
وذكرت الوزيرة أن القيمة الإجمالية للعقارات التي اقتناها الشباب المستفيدون تجاوزت 15,21 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بما يقارب 2,96 مليار درهم، أي بنسبة 19% من المجموع، مما
يجسد المقاربة التضامنية التي تعتمدها الحكومة لدعم الفئات الشابة والمحدودة الدخل.
وأكدت المنصوري أن المنصة الرقمية الخاصة بطلب دعم السكن شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تم تسجيل 166 ألفاً و680 مواطناً، من بينهم أزيد من 105 آلاف شخص تقل أعمارهم عن 40 سنة، أي
ما يعادل 63% من مجموع المتقدمين، وهو ما يعكس نجاح البرنامج وثقة الشباب في هذه الآلية الرقمية الحديثة.
وفي سياق تيسير الولوج إلى السكن، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية وهيئة الموثقين، تهدف
إلى تبسيط المساطر وضمان شفافية المعاملات.
كما تم تسقيف أتعاب التوثيق في 2500 درهم للمساكن التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم، إضافة إلى إدماج البرنامج ضمن “صندوق ضمان سكن” لتمكين المستفيدين من الحصول على
القروض البنكية بشروط ميسرة.
وأشارت المنصوري إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة “جواز الشباب” التي مكنت 52 شاباً وشابة من اقتناء سكنهم الأول من مجموعة العمران، مؤكدة أن برنامج الدعم المباشر للسكن 2024–
2029 يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار في القطاع السكني، مع التركيز على المدن الصغرى والمتوسطة التي لم تستفد سابقاً بالشكل الكافي.
ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المجالية والاستقرار الاجتماعي للشباب المغربي، من خلال مقاربة جديدة تضع المواطن في صلب السياسة السكنية للدولة.