في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بالداخلة يوم الخميس الماضي، تمت إدانة (م.ل)، ابنة الجنرال السابق، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 50,000 درهم. جاءت هذه الإدانة عقب تسببها في حادث سير خطير أسفر عن إصابة شخصين بجروح بليغة، بالإضافة إلى توجيهها إهانات لموظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم.
وتعود وقائع الحادث إلى وقت سابق، حيث تسببت المدانة في وقوع حادث مروري مروع، نقل على إثره الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الجروح التي أصيبوا بها. كما أشارت التقارير إلى أن المدانة قامت بإهانة موظفي الأمن العمومي الذين كانوا يحاولون التدخل لضبط الوضع وإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.
ورغم تقديم طلب للإفراج المؤقت عنها، فقد رفضت المحكمة هذا الطلب، مؤكدةً على خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها السلبي على النظام العام. تأتي هذه القضية في إطار سعي القضاء المغربي لتطبيق القانون بصرامة، دون أي تمييز أو استثناءات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين واحترام المؤسسات العمومية.
هذا الحكم يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق العدالة، ويشكل رسالة واضحة بأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، وأنه لا استثناء في محاسبة المخالفين، مهما كانت مناصبهم أو ارتباطاتهم العائلية.