دورية إلى رؤساء كتابة الضبط بمختلف المحاكم و الجماعات حول تصحيح العقود المبرمة بين المتعاقدين بخصوص أملاك الجماعات السلالية.
دعا الوزير وهبي رؤساء كتاب الضبط إلى عدم المصادقة على تصحيح الإمضاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ونبه المسؤول الحكومي إلى نفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، مشددا على أنه يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
كما أكدت الدورية التي وقعها وزير العدل التقيد بموضوع الدورية، والالتزام بتنفيذها، مع موافاته بالصعوبات التي قد تعترض رؤساء كتابة الضبط عن العمل بها.