تشهد جهة فاس-مكناس طفرة اقتصادية نوعية خلال سنة 2025، بعدما بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى حدود نهاية شهر شتنبر 16,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 91 في المائة
مقارنة مع السنة الماضية، ما يعكس الدينامية القوية التي يعرفها مناخ الأعمال والاستثمار بالجهة.
وحسب معطيات تم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، الذي انعقد برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم
زيدان، فإن هذه المشاريع ستتيح إحداث أكثر من 16 ألف منصب شغل مباشر في مختلف الأقاليم.
دينامية استثمارية متصاعدة
أكد الوزير كريم زيدان أن هذا التطور يعكس التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق
فرص الشغل، مشدداً على أهمية القانون 22.24 في تعزيز الجهوية المتقدمة وتبسيط المساطر الإدارية.
كما أبرز أن هذا الاجتماع لم يكن مجرد محطة للتقييم، بل مناسبة لتحديد التوجهات المستقبلية الهادفة إلى رفع جاذبية الجهة، وتحفيز المستثمرين الوطنيين والدوليين على الاستقرار بها.
مشاريع مهيكلة لتعزيز التنافسية
عرفت الجهة خلال السنة الجارية إطلاق مشاريع كبرى في البنيات التحتية الصناعية، من بينها إحداث ست مناطق صناعية جديدة موزعة عبر مختلف الأقاليم، إلى جانب توسيع القطب الفلاحي
بمكناس (أغروبوليس) على مساحة 276 هكتارا، منها 100 هكتار مخصصة لمنطقة جديدة للتسريع الصناعي (ZAI) موجهة لقطاع صناعة الأسلاك الكهربائية والصناعات التحويلية.
تحسين مناخ الأعمال
وأشار المركز الجهوي للاستثمار إلى تسجيل تحسن ملحوظ في نجاعة المساطر الإدارية، حيث تم تقليص مدة دراسة ملفات الاستثمار من طرف اللجنة الجهوية الموحدة إلى ما بين 7 و8 أيام
فقط، إلى جانب رقمنة الشكايات والوساطات، التي يتم البت فيها خلال أقل من أسبوع.
دعم المقاولات والتسويق الترابي
تركز جهود المركز كذلك على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر آليات تمويل جديدة ومواكبة ميدانية، إلى جانب تعزيز التسويق الترابي للجهة من خلال حملات ترويج موجهة
للمستثمرين داخل المغرب وخارجه، لاسيما مغاربة العالم الذين يُعدّون فاعلاً رئيسياً في الاستثمار المنتج.