أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية عرف استقرارا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار أن هذا الاستقرار يعكس ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي وأسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل تراجعا بنسبة 21,2 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 25,9 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و3 في المائة في مبيعات الأراضي، و20,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.