تُغلق بعض الإدارات المغربية أبوابها خلال فترة صلاة الجمعة و أحيانا قبلها، وغالبًا ما يستمر هذا الإغلاق لساعات بعد الصلاة، مما يتسبب في تأخير عودة الموظفين إلى مهامهم وقد لا يعود بعضهم للعمل، علما أن التوقيت الإداري القانوني يبدأ من التاسعة صباحا إلى الرابعة و النصف زوالا.
يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل مصالح المواطنين وتراكم الأعمال غير المنجزة، مما يثير تساؤلات حول المسؤول عن هذا الوضع. هل هو نقص في الرقابة الإدارية، أم غياب الالتزام بالواجبات المهنية، أم أن هناك حاجة لإعادة تنظيم أوقات العمل بما يتوافق مع احتياجات المواطنين؟.