قضت محكمة العدل الفرنسية الأربعاء ببراءة وزير العدل إريك دوبون موريني في ختام محاكمة غير مسبوقة في قضية تضارب مصالح ضمن مهامه الوزارية.
في هذا الشأن، أعلن قضاة المحكمة وهي الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، دوبون-موريتي “غير مذنب”، رافضين بذلك طلب النيابة إدانته، ما كان سيضطره إلى ترك منصبه الوزاري.
وقالت محامية الدفاع جاكلين لافون: “هذا ما يمليه القانون. من الواضح أننا نشعر بالرضى وبتأثر هائل”.
وكان الادعاء قد طلب الحكم على الوزير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ للاشتباه في أنه استغل منصبه لتصفية حسابات مع أربعة قضاة انتقدهم عندما كان محاميا.
وعقب صدور الحكم، رحبت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بالقرار. وكتبت على منصة إكس: “أصدرت محكمة عدل الجمهورية قرارها وبرّأت إيريك دوبون-موريتي. سيواصل وزير العدل أداء مهامه ضمن الفريق الحكومي، في خدمة الفرنسيين. أنا مبتهجة”.