وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبلغت 17 إطارا صحيا بقرار توقيفهم المؤقت عن العمل، وهو القرار الذي يشمل أطباء، ممرضين، وقابلات، بناء على نتائج تحقيق داخلي أجرته المفتشية العامة للوزارة إثر تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير مع احالت الملف على النيابة العامة .
وقد عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و المكون من ست نقابات، عن رفضه ما أسماه “تحميل مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للمهنيين فقط”، مشيرا إلى أن الأزمة نتاج الاختلالات البنيوية التي تعيشها المنظومة الصحية بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة منذ سنين.
وأكد التنسيق النقابي الصحي أن هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام هو فقط لذر الرماد في العيون وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين، مشددا على أن المسؤولية الأولى فيما وقع تقع على عاتق الحكومة وعلى الساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين، إلا دليل على ذلك.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة كذلك إصدار بلاغ صحفى من طرف وزارة الصحة، يخبر فيه الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة على النيابة العامة، وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء.
واقدمت الوزارة على إيفاد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى هذه المؤسسة الصحية، في خطوة تروم وضع حد للاحتقان السائد بها و سيبحث سبل حلحلة هذه الأزمة بما يضمن إعادة الثقة داخل صفوف الأطر الصحية وتحسين مناخ العمل، والوقوف على مكامن الخلل الحقيقية سواء على المستوى التدبيري أو التقني، تفاديا لتكرار المآسي التي هزت الرأي العام مؤخرا.