وقعت اللجنة الوزارية زوال اليوم اتفاقا مع النقابات التعليمية الخمس، في سياق المفاوضات التي باشرها الأطراف منذ مدة إثر إحتجاجات رجال و نساء التعليم على أوضاعهم و أوضاع القطاع.
ونص الاتفاق الذي وقع محضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، و ينص الإتفاق على مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، من أبرزها إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي.
كما نص الاتفاق على إضفاء صفة “الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016″، الأمر الذي يعني القطع النهائي مع ملف أساتذة التعاقد
وجاء في المحضر: “حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص”، بالإضافة إلى “فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.
ونص الاتفاق على الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم. و أيضا تعويض الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في 4 سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى 5 سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
هذا و إتفق أطراف الحوار على “مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، ما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي”.
هذا و يذكر أن رجال و نساء التعليم ما زالوا مستمرين في إضراباتهم إذ يخوضون إضرابا لأربعة أيام من يوم التلاثاء 26 دجنبر إلى يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، و جاء هذا الإضراب بدعوة من مختلف تنسيقيات الأساتذة معتبرين أن ما تم تحقيقه لا يرقى لمطالبهم الواضحة ألا و هي سحب النضام الأساسي عبر مرسوم و ليش تعديله و كذا تدقيق و تحديد المهام إضافة لتحديد عدد ساعات العمل و تسوية وضعية أساتذة السلك الإبتدائي و الإعدادي،إلى جانب إمداج أطر الأكاديميات في نضام الوضيفة العمومية.