صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، وخاصة الكتاب الثالث منها المتعلق بالأوراق التجارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات المالية والتجارية، وتعزيز الثقة في التعاملات البنكية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تهيئة بيئة قانونية محفزة على الاستثمار، ومواكبة التحولات الاقتصادية، لا سيما في مجال الأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيكات
وأضاف بايتاس أن أحد أهداف هذا النص القانوني هو الحد من الظاهرة المقلقة للشيكات بدون رصيد، التي تُعد من أبرز المشاكل التي تُرهق المستثمرين والمقاولات، بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، سواء على صاحب الشيك (الساحب) أو المستفيد
ويتضمن المشروع جملة من التعديلات الجوهرية، في مقدمتها:
تخفيض الغرامة المالية المرتبطة بعدم توفير مؤونة الشيك من 25% إلى 2% فقط من قيمته، في حال الأداء.
إدراج نظام المصالحة بين الساحب والمستفيد، الذي يمكن اعتماده في جميع مراحل الدعوى، بل وحتى أثناء تنفيذ العقوبة.
إيقاف المتابعة تلقائيًا بمجرد الأداء، مع إعفاء جنائي في بعض الحالات الإنسانية أو العائلية، خصوصًا عندما تكون الجريمة بين الأصول والفروع.
منح مهلة 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة، لتمكين الساحب من توفير المؤونة، بناءً على إشعار من النيابة العامة.
إمكانية إخضاع الساحب لنظام المراقبة القضائية بدلًا من اللجوء مباشرة إلى الاعتقال.
ويؤشر هذا المشروع إلى تحول جوهري في السياسة الجنائية تجاه الشيكات بدون رصيد، من منطق الزجر والعقوبة إلى منطق التسوية والمرونة، وهو توجه اعتبره متتبعون إيجابيًا بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، لما يوفره من فرص لتدارك الأخطاء دون تدمير مستقبل الساحب، خاصة في حالات التعثر غير المقصود.
المقصود.
كما يعكس النص الجديد محاولة الدولة تعزيز الأمن القانوني في العلاقات التجارية، وتجاوز الإشكالات التي فرضها الواقع العملي والتطور التكنولوجي في قطاع المعاملات المالية.