شدد مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كافة المتورطين في أعمال التخريب، إضرام النار، والعنف التي شهدتها بعض المناطق في الأيام الأخيرة.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستتقدم أمام المحاكم بملتمسات ترمي إلى توقيع عقوبات رادعة في حق مرتكبي هذه الأفعال، باعتبارها تهديدا خطيرا للأمن العام وسلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أنه إذا اقترنت هذه الأفعال بظروف مشددة كاستعمال السلاح أو التسبب في وفاة، فقد تصل العقوبات إلى السجن المؤبد.
ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيد رئاسة النيابة العامة على دورها في حماية النظام العام وتطبيق القانون بحزم، من أجل ردع كل أشكال الاعتداءات وأعمال الشغب التي من شأنها تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.