استمع قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم أمس الثلاثاء، ل محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير إلى جانب عدد من الموظفين بنفس المجلس.
ووفق المصادر فإن الوكيل العام للملك بالرباط قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب 12 موظفا معه، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالفساد المالي.
وحسب نفس المصادر فإن الإستماع إلى البرلماني السيمو وباقي الموظفين جاء على خلفية شكاية توصلت بها النيابة العامة المختصة تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق رئيس المجلس الجماعي في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام” في الفترة السابقة التي تولى فيها السيمو رئاسة الجماعة.
و حسب المعلومات فإن موضوع الشكاية، تضمن تهم وإختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”.
هذا و قد جرى الإستماع للبرلماني و الموظفين المشتبه فيهم و قد قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة صراح فيما عبرت مصادر مقربة من البرلماني محمد السيمو عن كون التهم “فارغة” “و جاءت فقط ضمن “إطار صراع سياسي”.