أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً قضائياً يقضي بتحمّل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن خطأ طبي جسيم ارتُكب خلال عملية ولادة بمستشفى لالة مريم الإقليمي بالعرائش، وألزمتها بأداء تعويض مالي قدره 460 ألف درهم (ما يعادل 46 مليون سنتيم) لفائدة أسرة طفل وُلد بإعاقة ذهنية وحركية دائمة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الأم الحامل كانت قد وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة، غير أن الطاقم الطبي تأخر في التدخل لأكثر من 12 ساعة رغم مؤشرات الخطر، ما تسبب في اختناق المولود وحرمانه من الأوكسجين، ثم سمح بخروجه رفقة والدته دون متابعة طبية كافية، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة أسفرت عن الإعاقة الدائمة للطفل.
واعتبرت المحكمة أن ما وقع يُعدّ تهاوناً وإخلالاً خطيراً بالواجب المهني والإنساني، مؤكدة أن الضرر الذي لحق بالرضيع وأسرته جسيم على المستويات الجسدية والنفسية والمادية، خصوصاً في ظل حاجته إلى رعاية دائمة وتكاليف علاج مرتفعة.
ويُعيد هذا الحكم إلى الواجهة ملف الأخطاء الطبية بالمستشفيات العمومية، وما يثيره من نقاش حول آليات المراقبة والمساءلة وجودة الخدمات الصحية، وسط دعوات حقوقية وطبية لتعزيز تكوين الأطر وضمان شروط السلامة المهنية داخل المؤسسات الاستشفائية.