وجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة رسمية إلى وزارة الصحة، موقّعة من طرف رئيسها رضوان السملالي، نفت فيها نفياً قاطعاً أن تكون أي من العيادات المنضوية تحت لوائها قد
استفادت من دعم أو إعانة مالية من الدولة، سواء لتسييرها أو لتجهيزها.
وأكدت الجمعية أن تصريحات بعض المسؤولين التي توحي بأن المصحات الخاصة استفادت من دعم عمومي قد تخلق لبساً لدى الرأي العام، وتُسيء لصورة القطاع الخاص الصحي الذي يساهم
بدوره في خدمة الصحة العمومية.
وطالبت الجمعية الوزارة بـ:
• توضيح النصوص القانونية أو المراسيم التنظيمية التي تشير إلى وجود دعم للمصحات الخاصة.
• نشر قائمة المستفيدين والمبالغ الممنوحة إن وُجدت، من أجل ضمان الشفافية.
أتي هذه الرسالة بعد تداول تصريحات أو تقارير تُفيد بأن بعض المصحات استفادت من دعم مالي من الدولة، وهو ما اعتبرته الجمعية ادعاءً غير دقيق.
وبينما تؤكد الجمعية أنها تمثل الغالبية الساحقة من المصحات الخاصة بالمغرب، فإن الشكوك تتجه نحو مصحات تابعة لمجموعة “أكديطال”، التي توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة
واستفادت من شراكات مع الدولة في إطار ما يُعرف بـ”الاستثمار في البنيات الصحية”، ما يفتح الباب لتساؤلات حول طبيعة هذا الدعم:
هل هو دعم مباشر؟ أم تسهيلات استثمارية (عقارية، ضريبية، أو تمويلية)؟
الجدل مرشح للاستمرار، خاصة في ظل غياب توضيح رسمي من الوزارة الوصية، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن كل تفاصيل الدعم المالي، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين
الفاعلين في القطاع الصحي بالمغرب