إقليم القنيطرة، أحد أقاليم المملكة المغربية، التي تتوفر على مجموعة من الأراضي السلالية التي نجم عنها مشاكل كبيرة في التوزيع و التقسيم، الشيئ الذي أدى إلى نشوب نزاعات بين المستفيدين او دوي الحقوق، تصل احيانا إلى الإعتداء و التهديد و التهجير.
هذا و يعتبر الإقليم “الغرب-شراردة-بني حسن”
ذا أهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعه الجغرافي والأحداث التاريخية التي شهدها، وهذه المرة نسلط الضوء على ضواحي جماعة بن منصور و بالخصوص دوار أولاد عبد الله دوار أكريز.
و من بين هذه المشاكل نستعرض ملف خاص بعائلة مهددة بالإفراغ و التشريد حسب المعطيات المتوفرة و حسب اقوال و ادعاءات المعنيين بالأمر.
هذا و تفاجئ مجموعة من ساكنة المنطقة المذكور من حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص أحد العقارات، وهي عبارة عن مطلب عدد 13/25116 إستنادا إلى حكم إبتدائي عدد 2016/1201/1020 لفائدة ورثة أحد الأفراد و الذي يندرج إسمهم ضمن التعرضات المدون بتاريخ 1979/11/10 بشهادة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،
و في ذات السياق يعتبر العقار موضوع إرجاع الحالة لا علاقة له بالمطلوبين فيه “عائلة الشحواطي” ومن معه، بل من المفترض أن تكون الدعوة موضوع النزاع موجهة الى “عائلة نعيجة”و من معه من الورثة حسب شهادة المحافظة العقارية.
و بعد الإطلاع على وثائق ذات الصلة بهذه الاخيرة، اتضح ان العقار محل مجموعة من التعرضات المتقابلة بخصوص العقار ذي المطلب 13/25116 و المطلب عدد 13/4362.
من جهة اخرى حسب الوثائق المتوفرة لذى الجريدة وتصريحات الأسر المهددة بالأفراغ فإن العارضين اي “عائلة الشحواطي” تقدموا بمقال استعجالي يرمي الى عدم استدعائهم للدفاع عن مصالحهم في الملف الابتدائي، وأيضا المرحلة الاستئنافية من نفس القضية .
و حسب تصريحات هذا الأخير… فإن الأسر التي تقطن بالأرض محل النزاع، تفاجئو بقرار الافراغ بحضور القوات المساعدة والدرك الملكي لتنفيذ الحكم المفاجئ بالنسبة لهم ، حيث أكد أحد أفراد الأسرة أنهم تسلموا القطعة الارضية المعنية أزيد من 50 سنة من “عائلة نعيجة” بدورهم تقدموا بمقال إستعجالي يرمي إلى إثارة صعوبة في التنفيذ بصفتهم مالكين على الشيع في المطلبين عدد 25116/ر والمطلب عدد 13/4362 وليست لصالح عائلة الشحواطي كما جاء بالحكم المذكور.
و من خلال ما سبق، يتضح للعيان أن المطْلَبين “العقار” موضوع النزاع ، لازيد 50 سنة تتداخل فيه مجموعة الورثة، الشيئ الذي يدعوا الى تسوية الاوضاع و التدقيق في مثل هذه الحالات بشكل عام و خصوصا بالإقليم المذكور، و لهذه الأسباب تطالب ساكنة اكريز جماعة بنمنصور ، اعادة النظر في الموضوع و تعميق البحث في ما جاء بحكم الافراغ، و ارجاع الحقوق لذويها حسب ما يقتضيه القانون.