صرحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عبر بيان استنكاري خوض إضراب وطني يوم 18 يوليوز بكافة المصالح الاستشفائية الجامعية ما عدى المستعجلات و المداومات الليلية إستجابة لخبر متابعة ممثل طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة و أحد أعضاء اللجنة الوطنية قضائيا، واتخاد إجراءات في حقه، وذلك بعدما تقدمت أستاذة بنفس الكلية بشكاية في حق الطالب ردا منها على إعادة مشاركته لمنشور تم تداوله على منصة فايسبوك علّق فيه على الطريقة التي وُضع بها امتحان إحدى المواد، ما اعتبرته تشهيرا في حقها كأستاذة.
وكان أول هذه الإجراءات أن تم استدعاؤه من طرف الشرطة، وقد صرح المعني بالأمر أنه استجاب لهم بالحضور للمصلحة المعنية أكثر من مرة، ليفاجأ بإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه تم على إثرها اعتقاله من أمام محل سكناه إضافة لحجز هاتفه المحمول.
وتم كذلك استدعائه للمثول أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ليتابَع في حالة سراح بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” .إد تقرر تعيين أول جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز المقبل.
ويرجع السبب في كل هذه الأحداث إلى شكايةٍ تقدمت بها أستاذةٌ بكلية الطب والصيدلة بوجدة في حق الطالب، بعد تعبيره عن رأيه في منشورٍ سبق أن تناقلته بعض المجموعات والصفحات الخاصة بالطلبة والأطباء على منصة فايسبوك، بخصوص موضوع الامتحان مادة أمراض المفاصل والروماتيزم، حيث تقدم الطالب في منشوره بطرح أسئلةٍ حول محتوى الامتحان، وهو الامتحان الذي خلق جدلا واسعا في الوسط الطبي الوطني، حيث عبَّر العديد من الأساتذة، والأطباء المقيمين والداخليين، بالإضافة إلى عموم الطلبة،” عن تعجبهم من الوضعية التي تضمنت خللا بيداغوجيا واضحا، وأن ما جاءت به من سيناريو طبي لو كان واقعيا سيصنف كخطأ طبي جسيم قد يؤدي إلى موت المريضة” حسب ما جاء في نفس البيان.