شهدت جماعة بوسكورة بإقليم النواصر واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة، حيث أصدر القضاء قرارًا يقضي بمنع سبعة منتخبين وعشرة موظفين من مغادرة البلاد، مع سحب جوازات سفرهم. هذا القرار جاء بناءً على تحقيقات دقيقة أجرتها السلطات المختصة، والتي كشفت عن تورط هؤلاء الأفراد في جرائم مالية خطيرة، بما في ذلك التزوير، التلاعب في الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ.
التهم والمخالفات أظهرت التحقيقات وجود مخالفات جسيمة في مجالي التعمير والصفقات العمومية، حيث تم التلاعب بتصاميم التهيئة والتزوير في وثائق رسمية. كما تم رصد عمليات استغلال النفوذ ونهب المال العام على نطاق واسع، ما دفع بالنيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بإغلاق الحدود في وجه المتهمين.
تقرير وزارة الداخلية التقرير الذي أعدته لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أشار إلى تجاوزات تهدد الاستقرار الإداري والاستثماري في المنطقة. وكشفت صور الأقمار الصناعية عن تلاعبات في ملفات التعمير، حيث سيطرت جهات مقاولاتية نافذة على قرارات الجماعة، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن اختفاء وثائق رسمية من ملفات التعمير، مما أثار شبهات أكبر حول مستوى التلاعب والفساد في الجماعة.
تداعيات التحقيق من المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن عزل العديد من المسؤولين والمنتخبين المتورطين، ومن ضمنهم رئيس جماعة بوسكورة. كما أشارت المصادر إلى أن هذه الفضيحة قد تكون مقدمة لأكبر عملية “تطهيرية” في المنطقة، ما قد يؤدي إلى محاسبة أكثر من 20 شخصًا بين منتخبين وموظفين ورجال سلطة، بعدما كانت تحوم حولهم شبهات لفترات طويلة.