سياسة

من فيسبوك إلى قبة البرلمان: عبد العزيز باريك، الوجه الجديد للاختيار الديمقراطي في ميدلت

 

في المشهد السياسي المغربي، حيث غالبا ما تبدو الحسابات الانتخابية محكومة بآليات الأحزاب التقليدية والمال الانتخابي، برز اسم شاب من أعماق جبال الأطلس المتوسط ليشكل استثناء لافتا. إنه عبد العزيز باريك، المعروف في الفضاء الرقمي بـ”أسامة باريك”، الذي تمكن من تحويل هاتفه الذكي، الذي استخدمه يوما للدفاع عن منطقته، إلى مقعد برلماني، متجاوزا أعتى “القيود” السياسية ومؤسسا لشرعية جديدة قوامها الميدان والقرب من الناس.

لم تكن بداية باريك (المزداد عام 1998) من قاعات الأحزاب أو اللجان المركزية، بل من قرية “أسنتات” التابعة لجماعة بوزمو بإقليم ميدلت. هناك، عاش طفولته معانقا قسوة الطبيعة، حيث كان يقطع كيلومترات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى المدرسة، وهو مصير يتقاسمه مع العديد من أطفال الجبال الذين تحاصرهم الثلوج وتغلق دونهم سبل العيش.

هذه المعاناة اليومية، التي لمست جسدا وروحا، لم تتحول إلى مجرد ذكريات، بل إلى وقود لمسار أكاديمي حيث حصل على الإجازة في الجغرافيا، وهو التخصص الذي عمق فهمه للفوارق المجالية وأسباب الهشاشة في المناطق النائية. لكن باريك لم يكتف بالتحليل الأكاديمي، بل لجأ إلى “فيسبوك” ليحول هاتفه إلى كاميرا توثق معاناة “المغرب المنسي”، من نقص الأغطية في الداخليات إلى استعمال البغال لنقل المرضى، ومن انقطاع الطرق إلى غلاء الحطب.

اسم “أسامة” لم يكن سوى التباس في مكان عمله السابق في تركيب شبكات الإنترنت، لكنه سرعان ما تحول إلى علامة تجارية رقمية تجاوز متابعوها المليون على فيسبوك. لم يكن باريك “يوتيوبر” يبحث عن الشهرة، بل كان “ناطقا” باسم ساكنة إملشيل وميدلت. كانت مقاطعه تظهره دائما في الأماكن البسيطة، متحدثا بلهجة أهل الجبل الصادقة عن الضرائب، وتعريفة الإسعاف (1200 درهم)، وسعر قنطار الحطب (400 درهم)، وبيع التفاح بثمن بخس للمزارعين.

هذا الحضور الرقمي لم يكن مجرد “ترند”، بل تحول إلى ثقة شعبية جارفة. ففي انتخابات 2026، قرر الشاب الذي لم يكن له وزن حزبي كبير، خوض غمار المنافسة باسم حزب الوحدة والديمقراطية (حزب “الصنبور”). واجه باريك، البالغ من العمر 28 عاما فقط، “ماكينات” انتخابية كبيرة وأعيانا وشيوخ سياسة في دائرة ميدلت، لكنه خاض حملة “بدون ميزانية”، مستعينا بسيارة واحدة ومنشورات يوزعها بيده.

لم يكن فوز باريك مجرد مفاجأة عابرة، بل كان زلزالا سياسيا. فقد تمكن من تصدر النتائج بحوالي 32 ألف صوت، متفوقا على مرشحين ينتمون لأحزاب كبرى مثل الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. لم يعد باريك مجرد “فيسبوكي” يعلق من بعيد، بل أصبح “رقما صعبا” داخل قبة البرلمان، حيث شكل حضوره في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إزعاجا للنمط القديم.

فبمجرد دخوله البرلمان، رفع باريك صوت المناطق المهمشة عاليا. في مناقشة قانون المالية، لم يهادن، بل تساءل بجرأة عن جدوى “العدالة المجالية” وسط غياب الطرق السيارة والسكك الحديدية، بينما تفرض نفس الضرائب على ساكنة الجبال. كما فجر ملفات حساسة، متحدثا عن شبهات تبديد المال العام في مشاريع طرقية، وعن ضرورة مراجعة برامج دعم السكن القروي لتشمل إيواء المواشي، لكونها جزءا من الاقتصاد المحلي.

قصة باريك ليست مجرد صعود فردي، بل هي درس في الديمقراطية المحلية. فهو لم يأت من “ريحة السلطة” أو عبر وراثة المقعد، بل جاء من رحم المعاناة التي وثقها بنفسه. لقد أثبت أن الناخب في المناطق النائية، رغم الفقر، قادر على تجاوز الإغراءات والتصويت لصالح من يشبهه ويعرفه، وليس لصالح من يمتلك المال والوجاهة فقط.

اليوم، يقف عبد العزيز باريك أمام اختبار صعب: تحويل “الترند” الرقمي إلى تشريعات ملموسة، لكنه يبقى في نظر الكثيرين مثالا حيا على أن السياسة ليست حكرا على أبناء المدن أو خريجي الأحزاب العريقة، بل هي أيضا للشاب الذي حمل هموم جباله في هاتفه، حتى وصل بها إلى قبة البرلمان.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار