ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أبريل..العدول يعلنون استئناف العمل بمكاتبهم

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعد فترة من التوقف المرتبط بالنقاش الدائر حول الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي عقب مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما حمله من تعديلات تشريعية جديدة.
ورغم قرار العودة، عبّرت الهيئة عن تحفظها على عدد من مضامين النص القانوني، مؤكدة أنه لم يستجب لمجموعة من التعديلات الجوهرية التي سبق أن تقدمت بها، والتي تعتبرها أساسية لتطوير المهنة وضمان استقلاليتها.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في القانون، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول عدد من مقتضياته.
وفي المقابل، شددت الهيئة على أن قرار استئناف العمل يندرج في إطار استحضار المسؤولية المهنية والوطنية، وحرصها على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي، بما يخدم مصالح المواطنين ويؤمن استقرار المعاملات القانونية.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المهنيون مآلات هذا القانون الجديد، بين مسار تنزيله على أرض الواقع، وإمكانية إعادة النظر في بعض مواده عبر الآليات الدستورية