بين رفاهية الكلاب وعجز الدولة: مأساة المختلين عقليا في تارودانت وأولاد تايمة
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدينة أكادير، حيث تم ضخ أزيد من 26 مليون درهم في مشروع عصري لإيواء ورعاية الكلاب والقطط الضالة، تواجه ساكنة إقليم تارودانت، وتحديدا مدينة أولاد تايمة، واقعا مريرا يهدد أمنهم وسلامتهم اليومية. صباح اليوم، استفاق سكان المدينة على صدمة دخول عدد من المختلين الى المدينة وهذا سيزيد الطين بلة ، فمن يحمي المواطن من المختلين عقليا عندما تعجز الدولة عن توفير مراكز للعلاج والتتبع؟
لا يمكن إنكار أن الاستثمار في البنية التحتية أمر مطلوب، لكن المقارنة بين ما ينفق على الحيوانات الضالة وما يخصص لمرضى الصحة النفسية في إقليم تارودانت تكشف عن خلل صارخ في أولويات التدبير. فمركز إيواء الكلاب بأكادير، الذي يمتد على مساحة تقارب 4000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 1000 كلب و200 قطة، يقدم خدمات بيطرية متطورة تشمل التعقيم والتلقيح والعلاج. في المقابل، يظل مستشفى “المختار السوسي” بتارودانت هو الملجأ الوحيد للمختلين عقليا، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل يستقبل حالات من إقليم طاطا أيضا، حيث يعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة في الطب النفسي والعقلي.
هذا التفاوت ليس مجرد صدفة إدارية، بل يعكس إشكالية أعمق تتعلق بغياب رؤية استراتيجية للصحة النفسية في المناطق النائية والقريبة من المراكز الحضرية الكبرى. فبينما تحظى المدينة السياحية أكادير بمركز جهوي متطور للحيوانات، تظل أولاد تايمة وتارودانت محرومتين من بنية استشفائية قادرة على استيعاب وعلاج من يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع.
مدينة أولاد تايمة ليست جديدة على هذا النوع من الحوادث. ففي نوفمبر الماضي، عاشت أحياء المدينة حالة من الهلع بعدما أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على اقتحام منزل سيدة وهو عار، قبل أن يتدخل الجيران لإنهاء الوضع. وقبل ذلك، حذر الفرع المحلي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام من تفاقم ظاهرة انتشار المختلين عقليا والمشردين، معتبرا أن الأمر “يتجاوز كونه ظاهرة عابرة ليصير مخططا مقصودا”، ومتهما “مدبري الشأن العام” بتطبيق مقاربة تقوم على جمع هؤلاء الأشخاص وتنقيلهم إلى المدينة.
وتكررت حوادث الاعتداء، من رشق المارة بالحجارة إلى الاعتداء على مسنين بضربات خطيرة، وسط رفض أمني في بعض الأحيان لتسلم المعنيين بالأمر بحجة انتظار تدخل السلطات المحلية المختصة. هذه الوقائع تطرح سؤالا مشروعا: أين تذهب هذه الحالات بعد توقيفها؟ وإذا كان الجواب هو “المستشفى الإقليمي”، فكيف يمكن لمستشفى يعاني من غياب الطبيب المختص أن يستقبل ويعالج هؤلاء المرضى؟
السؤال الذي تطرحه الساكنة مشروع تماما: من يحضر هؤلاء المختلين إلى شوارع أولاد تايمة؟ هل هم أسر تخلى عنها أبناؤها بسبب العجز عن رعايتهم؟ أم أن هناك “سياسة” غير معلنة لتنقيلهم من مدن أخرى نحو أولاد تايمة، كما تشير بعض الهيئات المدنية؟ وإذا كانت السلطات المحلية والأمنية على علم بوجود هؤلاء الأشخاص في الفضاء العام، فلماذا لا يتم تفعيل آليات الإيداع في مراكز متخصصة، بدل تركهم يعيشون في حالة تشرد تهدد سلامتهم وسلامة المواطنين؟
السلطات في أولاد تايمة، سواء المحلية أو الأمنية، تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير هذه الظاهرة. فالتدخل بعد وقوع الحادث ليس كافيا، ولا يمكن الاعتماد فقط على “تدخل الجيران” أو “حسن نية المواطنين” لمنع المآسي. المطلوب هو يقظة استباقية، بتحديد الحالات المعروفة، والتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة، وإيجاد حلول مؤسساتية بدل الاكتفاء بمراقبة التجمهر حول المختلين في انتظار تعليمات قد لا تأتي.
لا أحد يطالب بإغلاق مركز إيواء الكلاب بأكادير أو التقليل من أهمية العناية بالحيوانات. لكن المفارقة الصادمة هي أن دولة تصرف الملايين على رعاية الكلاب لا تستطيع توفير طبيب نفسي واحد في مستشفى إقليمي يخدم مئات الآلاف من السكان. إن معالجة أزمة المختلين عقليا في تارودانت وأولاد تايمة ليست ترفا، بل هي شرط أساسي للأمن الإنساني والسلامة العامة. وعلى السلطات، من وزارة الصحة إلى السلطات المحلية، أن تدرك أن كرامة المواطن وحياته تسبق أي اعتبار آخر، وأن غياب مراكز العلاج النفسي ليس مجرد “نقص في الخدمات”، بل هو قنبلة موقوتة تنفجر كل صباح في شوارع أولاد تايمة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار