أمطار الخير تفجر أزمة البنية التحتية بأولاد تايمة: بالوعات مسدودة ومياه عادمة تغرق منازل المواطنين

تحولت شوارع وأزقة عدد من الأحياء الهامشية بمدينة أولاد تايمة إلى برك من المياه العادمة المختلطة بمياه الأمطار، بعد أن عجزت شبكة الصرف الصحي عن استيعاب الكميات المتدفقة، في حادثة تحمل فيها الساكنة المسؤولية للشركة الجهوية متعددة الخدمات والمجلس الجماعي على حد سواء.

وشهدت المدينة التابعة لإقليم تارودانت خلال الساعات الـ24 الأخيرة تساقطات مطرية وصفت بالرحمة، لكنها سرعان ما تحولت إلى كابوس بالنسبة لساكنة الأحياء الهامشية، بعد أن كشفت مجددا عن هشاشة بنيوية مزمنة في قطاع التطهير السائل. ومع كل قطرة مطر تتجدد معاناة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين مياه الأمطار التي غمرت الطرقات ومياه الصرف الصحي التي نبعت من البالوعات المختنقة لتجد طريقها إلى داخل منازلهم.

وتفيد مصادر محلية بأن الأسباب المباشرة لهذه الفيضانات تعود إلى الاختناق الحاد الذي تعرفه بالوعات الصرف الصحي في عدد من النقاط السوداء المعروفة بالمدينة، والتي لم تخضع لعمليات صيانة وتنظيف دورية قبل حلول موسم الأمطار. ونتيجة لارتفاع منسوب المياه وعدم قدرة الشبكة على التصريف، خرجت المياه العادمة إلى السطح لتختلط بمياه الأمطار وتتدفق نحو المنازل والمحلات التجارية، مخلفة خسائر مادية وروائح كريهة وأضرارا صحية وبيئية.

وتجمع شهادات المواطنين على أن المشكل ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم سنوات من الإهمال وغياب الصيانة الوقائية، وهو ما يتقاطع مع تقارير سابقة لهيئات حقوقية حذرت من تدهور البنية التحتية بالمدينة ومن فشل بعض المشاريع المنجزة في حماية الممتلكات من فيضانات المياه العادمة.

ويتصاعد السؤال حول الجهة المسؤولة عن هذا الفشل. فمن جهة تحمل الساكنة جزءا كبيرا من المسؤولية للشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاع الماء والتطهير السائل، والتي كان يفترض أن تضمن جاهزية الشبكة قبل التساقطات. ومن جهة أخرى يرى متتبعون للشأن المحلي أن المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية عدم احتواء المشكل لسنوات، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة لمعالجة النقاط السوداء بشكل جذري.

ورغم أن المجلس يعلن بين الفينة والأخرى عن مشاريع كبرى، مثل مشروع الحماية من الفيضانات الذي حقق حسب الموقع الرسمي للجماعة نسبة إنجاز تتجاوز 98 في المائة، فإن الواقع الميداني في الأحياء الهامشية يبدو وكأنه ينتمي إلى مدينة أخرى، مما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة المجال وتوزيع الاستثمارات العمومية داخل المدينة.

وفي كل مرة تتساقط الأمطار تتحرك مصالح الجماعة والشركة الجهوية لتنظيف البالوعات وفتح المسالك، وتصدر بيانات تؤكد التدخل الفوري والانتشار في النقاط السوداء. لكن هذه التدخلات تبقى مجرد مسكنات لا تعالج جذور المشكل، إذ يقتضي الحل الدائم إعادة تأهيل شاملة لشبكة الصرف الصحي في الأحياء الهامشية ورفع قدرتها الاستيعابية لتتناسب مع النمو العمراني، إلى جانب وضع برنامج صيانة دورية قبل كل موسم مطري.

كما يبدو التنسيق بين الجماعة والشركة الجهوية بحاجة إلى مراجعة، فقد تم التأكيد في اجتماع للجنة اليقظة برئاسة باشا المدينة على ضرورة وضع فرق التدخل بالقرب من النقاط السوداء، وهو إقرار ضمني بوجود هذه النقاط وبتكرار المشكل. غير أن الساكنة تتساءل: لماذا ننتظر النشرة الإنذارية في كل مرة لاستنفار الفرق بدل معالجة أسباب الاختناق بشكل استباقي ودائم؟

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حل دائم يحول دون تكرار هذه الكوارث؟ الإجابة ليست تقنية فحسب بل سياسية بامتياز، فالمطلوب ليس تنظيف بالوعة هنا أو فتح قناة هناك، بل إرادة حقيقية لإنهاء منطق رد الفعل الذي يحكم تدبير قطاع حيوي مثل الصرف الصحي، والانتقال إلى منطق الاستباق الذي يضع سلامة المواطن وكرامته في صلب الأولويات.

إن أمطار الخير، التي يفترض أن تكون رحمة، لا يجب أن تتحول في كل مرة إلى مناسبة لكشف عورات التدبير المحلي. وساكنة أولاد تايمة، التي تدفع فاتورة الماء والكهرباء والتطهير شهريا، من حقها أن تجد في المقابل شبكة صرف صحي تحترم كرامتها ولا تقتحم منازلها كلما جادت السماء بمطر.