أخبار وطنية

إعفاء السجناء من السوابق العدلية..توضيحات وهبي

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي الوطني، تشمل بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب،

بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين، مع تحديد طريقة تنظيم هذه القاعدة بموجب نص تنظيمي رسمي.

وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي، في ردّه على سؤال كتابي تقدّم به عبد الحق شفيق، عضو الفريق الحركي، أن مشروع السجل العدلي الوطني المعلوماتي سيسمح بتوفير إحصائيات جنائية

دقيقة، تشمل معدلات العودة إلى الجريمة، وحالة المحكوم عليهم سواء كانوا في حالة اعتقال أو سراح، فضلاً عن بيانات مصنفة حسب الجنس، العمر، طبيعة الشخص، نوع الجريمة أو العقوبة

المنفذة.

كما أفاد عبد اللطيف وهبي أن الوزارة أدخلت تعديلات على قانون المسطرة الجنائية لتعزيز مساطر رد الاعتبار بنوعيها القانوني والقضائي، بما يضمن للمفرج عنهم فرصة إدماج أفضل في

المجتمع والميدان الاقتصادي. التعديلات تقلص آجال رد الاعتبار وتتيح للقاضي المختص بالنظر في طلبات رد الاعتبار القضائي، مع إعفاء من شرط الأجل للمحكوم عليهم الذين أتموا عقوباتهم

السالبة للحرية وحصلوا على شهادة حسن السلوك أو شاركوا في برامج إعادة الإدماج أو تكوين مهني أو دراسي.

وبموجب القانون الجديد، أصبح تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيًا من اختصاص كتابة الضبط بعد استطلاع رأي النيابة العامة، ما يسهّل حصول المحكوم عليهم على سجل عدلي نظيف يسهم في

إدماجهم الاجتماعي والمهني.

كما شملت التعديلات الجديدة القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، لتقليص مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بهذه العقوبات، بما يتوافق مع فلسفة القانون وأهدافه في إعادة دمج المحكوم

عليهم في المجتمع.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار