الأحرار يفتحون باب المشاركة في الحكومة المقبلة.. والمجلس الوطني يحسم القرار السبت

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة وتدارس المرحلة السياسية المقبلة.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ صادر بتاريخ 30 شتنبر، أن نتائج الاقتراع، رغم التراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، أبقت الحزب، بحسب تقديره، ضمن القوى السياسية الوازنة، مع استمرار امتداده التنظيمي والانتخابي بمختلف جهات المملكة.

وفي المقابل، شدد الحزب على ضرورة قراءة نتائج الانتخابات بـ«كامل المسؤولية والوضوح»، والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها الناخبون من خلال صناديق الاقتراع، واستخلاص الدروس اللازمة منها، مع التأكيد على تعزيز العمل التنظيمي وتجديد آليات الاشتغال وتقوية الحضور الميداني والتواصلي.

وأشاد المكتب السياسي، في السياق ذاته، بتدبير رئيس الحكومة المنتهية ولايتها للأغلبية الحكومية، معتبراً أنه حافظ على تماسكها وانسجامها خلال الولاية السابقة، كما نوه بحصيلة القطاعات الحكومية التي أشرف عليها وزراء الحزب والإصلاحات والأوراش التي أطلقوها.

وعلى المستوى السياسي، أعلن التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مبرراً ذلك برغبته في مواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة وتثمين المكتسبات المحققة.

وحسم الحزب، في المقابل، في عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة بشكل مباشر، إذ قرر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، وتفويضه للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة.

ويأتي هذا القرار في سياق المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيلها، حيث يترقب أن تحدد مواقف الأحزاب وقرارات هياكلها التنظيمية شكل الأغلبية الحكومية المقبلة وتركيبتها.

كما جدد المكتب السياسي، في ختام بلاغه، تأكيده على مواقف الحزب بشأن الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية، والعمل على حماية المصالح العليا للمملكة.