البريد بنك في قلب جدل واسع بعد اختفاء مبالغ مالية من حساب أحد الزبناء

تتزايد علامات الاستفهام حول مستوى الأمان والثقة داخل مؤسسة “البريد بنك”، في ظل تكرار شكايات زبناء يتحدثون عن اختفاء مفاجئ لأموالهم دون توضيحات مقنعة أو تواصل مسؤول من طرف المؤسسة.

آخر هذه الحالات، تعود لزبونة من وكالة “البريد بنك” بني يخلف بالمحمدية، وجدت نفسها أمام صدمة غير متوقعة بعدما اختفى رصيدها البنكي بالكامل، ليتحول إلى “صفر درهم” دون سابق إنذار.

الواقعة تثير أكثر من تساؤل، خاصة وأن المعنية تؤكد أنها لا تتوفر على بطاقة سحب إلكتروني، ولا تستعمل أي تطبيق بنكي، ما يضعف فرضيات الخطأ الشخصي أو الاختراق التقليدي.

الأخطر من ذلك، ليس فقط اختفاء الأموال، بل طريقة التعامل مع الحادث، فبدل فتح تحقيق شفاف وتقديم معطيات دقيقة، تم الاكتفاء بتبريرات وصفتها المتضررة بغير المنطقية، من قبيل ربط الأمر برقم الهاتف، دون تقديم دليل واضح أو تفسير تقني مقنع، بل إن إنشاء تطبيق بنكي باسم الزبونة دون استعمالها له يفتح الباب أمام تساؤلات إضافية حول طرق تدبير الحسابات وحمايتها.

هذه الواقعة لم تعد معزولة، إذ تتقاطع مع شهادات أخرى رصدها متتبعون، تتحدث عن حالات مماثلة في مناطق مختلفة من المغرب، ما يعزز فرضية وجود اختلالات أعمق، سواء على مستوى الأنظمة المعلوماتية أو آليات المراقبة الداخلية، كما أن ورود شكايات تطال مؤسسات بنكية أخرى لا يبرر الصمت، بل يفرض تحركًا عاجلًا لحماية ثقة الزبناء في المنظومة البنكية ككل.

الأكثر إثارة للقلق هو غياب أي بلاغ رسمي أو تواصل واضح من طرف “البريد بنك” يشرح للرأي العام ما يحدث، هذا الصمت، في قضايا تمس بشكل مباشر مدخرات المواطنين، لا يمكن إلا أن يُفسر على أنه تجاهل لمخاوف مشروعة، أو عجز عن تقديم أجوبة مقنعة.

في المقابل، لجأت المتضررة إلى السلطات الأمنية، في خطوة تعكس فقدان الثقة في قدرة المؤسسة على إنصاف زبنائها داخليًا، وهو ما أفقد المؤسسة المالية مصداقيتها، بعدما أصبح زبناؤها يضطرون للبحث عن العدالة خارجها.

إن تكرار هذه الوقائع، مقرونًا بضعف التواصل وغياب الشفافية، يضع “البريد بنك” أمام اختبار حقيقي، فإما أن تبادر إلى توضيح شامل، وفتح تحقيقات جدية، وتحمل المسؤولية عند ثبوت أي خلل، أو أن تترك المجال مفتوحًا لمزيد من فقدان الثقة، وهو ما قد تكون كلفته أكبر بكثير من أي اعتراف أو إصلاح.