الجواهري..يكشف أمام الملك محمد السادس أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني لسنة 2025

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن ..امس..بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجواهري أن الاقتصاد الوطني واصل تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2023، رغم استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، مسجلاً نمواً بلغ 2.9 في المائة، مدعوماً أساساً بالاستثمار، فيما ظل معدل التضخم في حدود 6.3 في المائة.

وأوضح أن بنك المغرب واصل نهجه التيسيري، بعدما خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، مع الاستمرار في توفير السيولة للبنوك والعمل على تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.

وبخصوص سوق الشغل، أشار إلى أن الاقتصاد خلق مناصب شغل جديدة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لخفض معدل البطالة، الذي استقر عند 13 في المائة. وأضاف أن عجز الميزانية تراجع ليستقر عند 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيداً من تحسن المداخيل الجبائية واعتماد آليات تمويل جديدة.

كما سجلت الحسابات الخارجية مؤشرات إيجابية، مدعومة بعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته، إلى جانب صناعة الطيران، وهو ما ساهم في رفع احتياطيات بنك المغرب إلى 443 مليار درهم، بما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من الواردات.

ورغم هذه المؤشرات، اعتبر الجواهري أن تحقيق نسب نمو مرتفعة وحده لا يكفي، بل يجب أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين من خلال تحسين التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ودعا إلى مواصلة إصلاح منظومة التعليم والتكوين، وتحسين مردودية الاستثمار، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في خلق فرص الشغل، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي بشكل أكثر دقة للفئات الهشة، والإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي لقانون المالية.

كما شدد على أهمية إحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتحسين تدبير الموارد المائية، ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما يساهم في تقليص الفوارق بين الجهات.

وفي ختام اللقاء، قدم عبد اللطيف الجواهري التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025، إلى جانب قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها البنك تخليداً للذكرى الأولى لعيد الوحدة.