الرباط..إيداع ثلاثة قضاة السجن على خلفية ‘السمسرة’ في الملفات

في تطور خطير يعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة العدالة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 31 مارس، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسمسرة والمتاجرة في ملفات قضائية.

وينتمي القضاة المعنيون إلى محاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث جرى توقيفهم بناءً على معطيات دقيقة كشفت مؤشرات قوية على تورطهم في ممارسات وساطة غير قانونية، يُشتبه في استخدامها للتأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء.

وقد انطلق مسار هذه القضية بإحالة ملف القضاة من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تعكس جدية التعامل مع هذه الاتهامات وخطورتها.

وتندرج هذه التطورات ضمن جهود أوسع تروم تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية داخل الجهاز القضائي، في سياق السعي إلى ترسيخ الثقة في العدالة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي موازاة ذلك، تواصل الجهات المختصة تعميق التحقيقات لتتبع امتدادات محتملة لهذه القضية، وكشف أي شبكات أو ممارسات مماثلة قد تمس بنزاهة القضاء، في أفق تطهير المنظومة من كل السلوكيات التي تسيء إلى هيبتها وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات الاستماع المقبلة، المقررة بعد أسبوعين، مرحلة حاسمة في هذا الملف، حيث يُنتظر أن تسهم في كشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات، في قضية تعد من أبرز الاختبارات الراهنة لمصداقية مسار إصلاح العدالة.