الرباط..التنسيق النقابي يحمّل الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع شغيلة التعليم الأولي ويدعو لوقفة وطنية

نظم التنسيق النقابي الوطني المشكل من CDT وFNE وUMT، إلى جانب التنسيقيات الإقليمية، ندوة صحفية وطنية بالرباط سلطت الضوء على مجموعة من الإشكالات التي يعيشها قطاع

التعليم الأولي، وفي مقدمتها غياب عقود قانونية للعاملين، وعدم استقرار الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، إضافة إلى اعتماد الوزارة على نظام التدبير المفوض وما يرافقه من اختلالات على

مستوى المسؤولية والتنظيم.

واستعرضت الندوة، التي حملت عنوان “شغيلة التعليم الأولي بين مطرقة التهميش الوزاري وسندان استغلال الجمعيات: الإدماج أو الاستمرار في المعركة”، تفاصيل الوضع المهني لشغيلة

التعليم الأولي، مبرزة أن عددا كبيرا من المربيات والمربين يشتغلون داخل مؤسسات عمومية دون إطار قانوني واضح، وهو ما ينعكس، بحسب المتدخلين، على جودة العمل واستقرار المسار

المهني.

وأشار المشاركون إلى أن التعاقد مع جمعيات محلية لتدبير الموارد البشرية الخاصة بالتعليم الأولي خلق تفاوتا في طرق التسيير وشروط العمل، وأدى إلى غياب موحد للمعايير المهنية، معتبرين

أن هذا النموذج ساهم في بروز ما وصفوه بتمييز مهني داخل المنظومة التربوية.

وخلصت الندوة إلى التأكيد على مجموعة من المطالب التي يعتبرها التنسيق أساسية لمعالجة الوضع، أبرزها الإدماج الفوري واللامشروط لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وإلغاء

نظام التدبير المفوض، وإطلاق مراجعة شاملة لإدماج التعليم الأولي ضمن الإطار الرسمي للنظام التربوي بما يضمن الحقوق الاجتماعية والكرامة المهنية.

كما دعا التنسيق إلى المشاركة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 أمام وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن التعبئة ستتواصل إلى حين التجاوب مع المطالب التي تم

عرضها خلال الندوة.