الرباط.. مصطفى لمفرك يتشبث بشرعية مؤتمر الجديدة ويؤكد استمراره أميناً عاماً لجبهة القوى الديمقراطية

عاد الصراع حول شرعية القيادة داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى الواجهة، في ظل استمرار الخلاف بين تيارين يقدّم كل منهما نفسه باعتباره صاحب الشرعية في قيادة الحزب، وذلك على بعد أسابيع من الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

وفي هذا السياق، جدد مصطفى لمفرك، خلال ندوة صحفية بالرباط، تشبثه بشرعية المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة الجديدة يوم 16 يونيو 2019، والذي أسفر عن انتخابه أميناً عاماً للحزب، مؤكداً أن هذه القيادة تستند، بحسب تصريحه، إلى المسار التنظيمي والقضائي المرتبط بالنزاع الداخلي.

وأكد لمفرك أن مؤتمر الجديدة يمثل، من وجهة نظره، الأساس الشرعي لقيادة الحزب، رافضاً ما يعتبره محاولات لتجاوز مخرجاته أو سحب الصفة التنظيمية عنه. ويأتي هذا الموقف في سياق صراع طويل حول الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، سبق أن عرف مسارات قضائية وتنظيمية متعددة.

في المقابل، لا يزال مصطفى بنعلي يقدم نفسه أميناً عاماً للحزب، ويواصل أنشطته التنظيمية والسياسية، بما في ذلك التحضير للاستحقاقات الانتخابية ومنح التزكيات، الأمر الذي يعكس استمرار حالة الانقسام داخل التنظيم.

ويضع هذا الوضع حزب جبهة القوى الديمقراطية أمام إشكال تنظيمي وسياسي غير مسبوق، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، إذ باتت مسألة الجهة المخولة قانونياً وتنظيمياً لمنح التزكيات وتمثيل الحزب أمام المؤسسات والسلطات تطرح نفسها بقوة.

وبينما يتمسك لمفرك بشرعية مؤتمر الجديدة وبصفته أميناً عاماً، يواصل الطرف الآخر تقديم روايته المقابلة، ما يجعل حسم النزاع التنظيمي والقضائي عاملاً أساسياً في تحديد مآل قيادة الحزب وترتيباته الانتخابية المقبلة.