الرباط..موظفون وأجراء يحتجون على رسوم التوقيت الميسر للدراسة

احتجاجاً على فرض رسوم مالية على التسجيل الجامعي، أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 23 غشت 2026، رفضاً لما تعتبره مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي.

وجاء قرار الاحتجاج عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية، تزامناً مع اقتراب الدخول الجامعي 2026-2027، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بتفعيل المادة 81 من القانون رقم 59.24، معتبرة أن فرض رسوم على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية يطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن التعليم العمومي «حق وليس سلعة»، معتبرة أن فرض الرسوم يتعارض، من وجهة نظرها، مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في التعليم، خاصة الفصول 31 و39 من الدستور، والمادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بتسليع التعليم العالي، محذرة من أن ربط الاستفادة من الجامعة العمومية بالقدرة على الأداء قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى البحث العلمي، خاصة بالنسبة للطلبة الباحثين والموظفين والأجراء من ذوي الدخل المحدود.

كما انتقدت قيمة الرسوم المفروضة، والتي قالت إنها تصل إلى 5 آلاف درهم بالنسبة للإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة للماستر، و20 ألف درهم بالنسبة للدكتوراه، معتبرة أن هذه المبالغ تشكل عبئاً كبيراً على عدد من الطلبة الموظفين والأجراء.

وأثارت التنسيقية أيضاً ما وصفته برجعية القوانين، مشيرة إلى حرمان عدد من طلبة فوج 2025-2026 من التسجيل واستكمال دراستهم، ومعتبرة أن اعتماد نظام الرسوم قبل استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية تسبب، بحسبها، في هدر أكاديمي طال طلبة في عدد من الجامعات المغربية، من بينها جامعات بالقنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة.

وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في نظام التوقيت الميسر المرتبط بالأداء، والتراجع عن المادة 81 من القانون رقم 59.24، وتعليق القرار المتعلق برسوم الموسم الجامعي 2026-2027، إلى جانب ضمان تمويل الدولة للبحث العلمي ودعم الجامعة العمومية.

كما دعت إلى مجانية التكوين وجعل الاستفادة من نظام التوقيت الميسر اختيارية دون إلزام الطلبة بأداء رسوم، وإحداث صندوق وطني لدعم طلبة التعليم العالي من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب معالجة وضعية طلبة فوج 2025-2026 وتمكينهم من التسجيل واستكمال دراستهم دون رسوم.

ودعت التنسيقية الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، إلى جانب النقابات والتنظيمات الطلابية والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، إلى المشاركة في الوقفة المقررة يوم 23 غشت أمام البرلمان بالرباط، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مجانية التعليم والبحث العلمي والاحتجاج بالوسائل السلمية والقانونية.